وزارة الزراعة تكشف: ضبط 225 طن لحوم ودواجن غير صالحة بالأسواق
في ضربة قوية لمخالفي سلامة الغذاء، كشفت وزارة الزراعة عن ضبط كميات ضخمة من اللحوم والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك خلال حملات تفتيشية مكثفة. تأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لـضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين من الممارسات التجارية الضارة.
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن نتائج حملاتها الرقابية المكثفة على أسواق اللحوم ومنافذ بيع وتداول منتجاتها بمختلف المحافظات خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري. وتأتي هذه الجهود استجابة لتوجيهات مباشرة من علاء فاروق، وزير الزراعة، وبإشراف من نائبه المهندس مصطفى الصياد، بهدف تشديد الرقابة وضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين.
حصيلة صادمة للمخالفات
وكشف الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملات أسفرت عن ضبط ما يقرب من 224.7 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها. وأوضح أن الحصيلة تضمنت 177.8 طنًا تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بشكل قاطع، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، بينما تم التحفظ على 40 طنًا أخرى لفحصها والتأكد من مدى سلامتها.
وفي سياق متصل، تم التحفظ على كمية إضافية تزن 6.8 طن، ورغم صلاحيتها للاستهلاك، إلا أنها كانت معروضة في منشآت تفتقر للاشتراطات الفنية والصحية اللازمة. هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم المخالفات، بل تشير إلى وجود شبكة من الممارسات غير القانونية التي تستهدف تحقيق الربح السريع على حساب معايير سلامة الغذاء الأساسية.
إجراءات قانونية رادعة
لم تقتصر جهود الحملات على الضبط فقط، بل امتدت لاتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، حيث تم تحرير 466 محضرًا. وشملت هذه المحاضر 182 محضرًا للحوم الفاسدة وغير الصالحة، و234 محضرًا لمنشآت مخالفة للاشتراطات، بالإضافة إلى 50 محضرًا للحالات التي ما زالت قيد الفحص، وقد تمت إحالة جميع المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الحملات التفتيشية مستمرة بشكل يومي في جميع المحافظات، بالتعاون الوثيق مع جهات رقابية أخرى على رأسها مباحث التموين. ويأتي هذا التحرك كرسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه المساس بصحة المواطن أو التلاعب في جودة المنتجات الغذائية، في محاولة لفرض الانضباط الكامل على الأسواق وحماية المستهلكين.
