وزارة الإسكان تقر مخططات جديدة لمشروعات ضخمة في القاهرة الجديدة ومدينتي
قرارات وزارية جديدة تعطي الضوء الأخضر لتوسعات عمرانية ومشروع مختلط شرق القاهرة، مما يعزز الاستثمار العقاري في المنطقة

في خطوة تعكس استمرار التوسع العمراني المخطط شرق العاصمة، أعطت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الضوء الأخضر لمشروعين جديدين في قلب القاهرة الجديدة، عبر اعتماد المخططات التفصيلية لمشروع مختلط بمنطقة النوادي وتوسعات سكنية ضخمة بمشروع “مدينتي”. القرارات التي نُشرت في جريدة الوقائع المصرية تحمل دلالات واضحة على توجه الدولة نحو دعم الاستثمار العقاري وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية في هذه المناطق الحيوية.
مشروع مختلط جديد بمنطقة النوادي
وفقًا للقرار الوزاري رقم 575 لعام 2025، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 236 بتاريخ 22 أكتوبر، تم اعتماد المخطط التفصيلي لقطعة أرض تبلغ مساحتها 4.8 فدان بمنطقة النوادي الجنوبية. يهدف هذا المخطط إلى إقامة مشروع مختلط يجمع بين النشاط العمراني المتكامل بنسبة 80% والنشاط التجاري والإداري بنسبة 20%، وهو نمط من المشروعات يلقى رواجًا كبيرًا لتوفيره خدمات متكاملة للسكان.
القرار لم يغفل الجانب التنظيمي، حيث أكدت المادة الثالثة منه على إلزام الجهة المخصص لها الأرض بالتقيد بالغرض المحدد. وأشار القرار إلى أنه في حال تعديل النشاط أو الاشتراطات البنائية، يتوجب سداد علاوة مالية مستحقة بعد الحصول على موافقات الجهة المختصة واللجان المعنية بالتسعير، ما يضمن للدولة تحقيق أقصى استفادة من أصولها مع توفير المرونة للمستثمرين.
توسعات جديدة في “مدينتي”
على صعيد آخر، شملت القرارات الجديدة اعتماد المخطط التفصيلي لتوسعات كبرى داخل مشروع “مدينتي” الشهير. وبموجب القرار رقم 585 لسنة 2025، وافقت الوزارة على مخطط منطقة الفيلات رقم «v26» التي تمتد على مساحة شاسعة تبلغ 185.83 فدان، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من المشروع العملاق الواقع في الامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة.
ويأتي هذا التوسع في “مدينتي” ليؤكد على نجاح نموذج المدن السكنية المتكاملة التي توفر جودة حياة مرتفعة وخدمات شاملة. وقد شدد القرار على ضرورة التزام الشركة المطورة بالضوابط التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع حظر عرض أي وحدات من مشروعات القاهرة الجديدة هذه للحجز أو البيع أو حتى الإعلان عنها قبل الحصول على موافقة رسمية من الهيئة، وهو إجراء يهدف إلى حماية حقوق المشترين وضبط السوق العقاري.









