هل يُقرر البنك المركزي خفض الفائدة في اجتماعه المرتقب؟
كتب: أحمد محمود
اجتماع حاسم للبنك المركزي وسط ترقب الأسواق
يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه الثاني للجنة السياسات النقدية هذا العام في 17 أبريل المقبل، في ظل ترقب كبير من الأسواق حول قراره بشأن أسعار الفائدة على الجنيه المصري. يأتي هذا الاجتماع بعد تثبيت الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لسبعة اجتماعات متتالية.
وتتوقع الأسواق تخفيضًا للفائدة بنسبة تتراوح بين 2% و6%، مدفوعة بانخفاض معدل التضخم بشكل ملحوظ إلى 12.8% في فبراير الماضي، مقارنة بـ 24% في يناير 2025، وهو أدنى مستوى له في ثلاث سنوات. يذكر أن البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة إجمالية بلغت 19% على مدار العامين الماضيين، وكانت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي خلال 2025
حدد البنك المركزي مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتبقية لهذا العام كالآتي: 22 مايو، 10 يوليو، 28 أغسطس، 2 أكتوبر، 20 نوفمبر، و25 ديسمبر.
التحديات الاقتصادية وتوقعات النمو
أشار البنك المركزي في بيانه الأخير للسياسة النقدية في فبراير إلى استقرار النمو الاقتصادي مع توقعات باستمراره على نفس الوتيرة في المدى المتوسط، ولكنه لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. وأكد البيان على وجود تحديات محتملة، منها تأثير السياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. كما أشار إلى تقلبات في أسعار السلع العالمية، مع احتمالية ارتفاع أسعار الحبوب، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.
وعلى الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 نموًا اقتصاديًا أسرع من الربع الثالث الذي سجل 3.5%، مدفوعًا بمساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. ويتوقع البنك المركزي أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيًا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. كما انخفض معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ 6.7% في الربع الثالث.
وفيما يخص التضخم، فقد تباطأت وتيرة انخفاضه في النصف الثاني من عام 2024 ليستقر عند 24% في يناير 2025. وبينما استمر التضخم السنوي للسلع الغذائية في التراجع مسجلاً 20.8% في يناير 2025، ظل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرًا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024.
وأكد البنك المركزي أنه سيواصل تقييم قراراته بشأن دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، بناءً على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وآخر البيانات المتاحة.
