هدية البرلمان للمواطنين: إعفاءات ضريبية غير مسبوقة وحوافز سخية تنتظر ملاك العقارات

تنتظر آلاف الأسر المصرية بشرى سارة تتعلق بالضريبة العقارية، بعد أن حسم مجلس النواب قرارات جوهرية تمنح إعفاءات وحوافز غير مسبوقة. فقد تمسكت لجنة الخطة والموازنة بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية ليقفز إلى 100 ألف جنيه، بدلاً من 50 ألف جنيه كانت مقترحة من الحكومة.

لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. اللجنة أعادت صياغة المادة الثالثة من مشروع القانون، في خطوة تهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات الجديدة. بات التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل كل من سدد الضريبة قبل تاريخ العمل بالقانون، وليس فقط من يسدد بعده.

كما مُنحت مهلة أطول للسداد، لتصبح ستة أشهر كاملة بدلاً من ثلاثة أشهر فقط، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المكلفين.

ولم تنسَ اللجنة مكافأة الملتزمين. باستحداث المادة 14 مكرراً، أقرت حافزاً ضريبياً خصماً مباشراً من الضريبة المستحقة. هذا الخصم يصل إلى 25% للعقارات السكنية، و10% للعقارات المستخدمة في غير أغراض السكن، شرط تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة ومستوفياً كافة البيانات المقررة قانوناً.

بل وأجازت المادة للوزير إقرار نظام خصم آخر، يصل إلى 5% من الضريبة المستحقة سنوياً، لمن يسدد تحت حساب الضريبة، وهو ما سيستفيد منه جميع المكلفين دون استثناء.

وفي سياق ضمان العدالة الضريبية، استحدثت اللجنة المادة 27 مكرراً. هذه المادة تنظم أحوال رد الضريبة أو مقابل التأخير حال سدادها بالزيادة عما هو مقرر قانوناً، لضمان عدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.