الأخبار

نقابة الصحفيين تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في غزة

كتب: أحمد محمود

في خطوةٍ تعكس التضامن الكامل مع الصحفيين الفلسطينيين، تبنّت نقابة الصحفيين المصريين دعوةً قويةً لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مؤكدةً على ضرورة الكشف عن جرائم العدوان على غزة، ومحاسبة المسؤولين عن إزهاق أرواح الأبرياء.

ندوة تناقش الإعلام تحت القصف

جاء هذا الموقف الحاسم خلال ندوة بعنوان «الإعلام تحت القصف في غزة»، نظمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بالنقابة، بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار. وشهدت الندوة مشاركةً واسعةً من رموز الصحافة والإعلام المصري والعربي، لمناقشة التحديات التي تواجه الصحفيين في مناطق النزاع، ودور الإعلام في تشكيل الرأي العام خلال الأزمات.

حماية الصحفيين.. مطلب ملح

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على ضرورة توفير حماية أكبر للصحفيين أثناء تغطية الحروب، مناشداً بوقف فوري للمجزرة الإنسانية في غزة. وأشار إلى استشهاد أكثر من 230 صحفياً فلسطينياً منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكداً على حجم الخسائر البشرية الفادحة في صفوف الإعلاميين.

أصوات إعلامية تطالب بالمهنية

شارك في الندوة نخبة من الإعلاميين البارزين، منهم سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، وأسامة راضي، رئيس قناة النيل للأخبار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمحللين. وطالب المتحدثون بضرورة التزام الإعلام العربي بالمهنية في نقل الأحداث، ومواجهة الرواية الإسرائيلية المغلوطة، وتعزيز مصداقية الإعلام العربي أمام الرأي العام العالمي.

موقف نقابي ثابت

أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على موقف النقابة الثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ عام 1980، مشيراً إلى العديد من الفعاليات والأنشطة التي نظمتها النقابة للتضامن مع الزملاء الفلسطينيين.

تطوير إعلامي عربي

أشار محمد صلاح الزهار، الخبير الإعلامي، إلى أهمية تطوير الإعلام العربي، ومخاطبة الغرب بلغته، لعرض القضية الفلسطينية بشكلٍ فعال، وكسب الرأي العام العالمي.

كما أدار النقاش محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية، ومحمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار. ودعا الشاذلي الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الصحافة والإعلام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *