موسكو تحذر أوروبا من “غاز باهظ الثمن” رداً على خطة التخلص التدريجي بحلول 2027

جاء الرد الروسي حاسماً وسريعاً. ففي تصريح مباشر، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن أوروبا ستواجه بديلاً “أغلى بكثير” إذا ما استغنت عن الغاز الروسي. هذا التحذير لا يمثل مجرد تعليق عابر، بل يعكس فصلاً جديداً في إعادة تشكيل خريطة الطاقة العالمية، وهي عملية تسارعت وتيرتها بشكل دراماتيكي منذ عام 2022، منهية عقوداً من الاعتماد الأوروبي المتبادل مع موسكو في هذا القطاع الحيوي.

اتفاق أوروبي لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي

توصل المجلس والبرلمان الأوروبيان إلى اتفاق مؤقت. الهدف هو التخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي الروسي بحلول عام 2027. هذه الخطوة، التي تمثل تحولاً استراتيجياً، تضع إطاراً قانونياً ملزماً لحظر واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال. وفقاً للبيان الصادر عن المجلس الأوروبي، سيتم تطبيق الحظر الكامل على واردات الغاز عبر الأنابيب بحلول خريف 2027، مع فترة انتقالية للعقود القائمة. إن هذا القرار لا يستهدف فقط تنويع مصادر الطاقة، بل يهدف بشكل أساسي إلى تجريد موسكو من إحدى أهم أدوات نفوذها السياسي والاقتصادي على القارة الأوروبية.

يمثل هذا القرار تحولاً استراتيجياً جذرياً لأمن الطاقة الأوروبي، حيث تختار القارة تحمل تكاليف اقتصادية فورية في مقابل استقلالية سياسية طويلة الأمد.

موسكو: البدائل ستكون “أغلى بكثير”

لم يتأخر الرد من موسكو. تصريحات بيسكوف جاءت لتركز على التكلفة الاقتصادية التي ستتحملها أوروبا. الحديث عن “غاز أغلى بكثير” هو رسالة موجهة ليس فقط للحكومات الأوروبية، بل أيضاً للرأي العام والقطاعات الصناعية داخل الاتحاد الأوروبي. تسعى روسيا من خلال هذا الخطاب إلى تصوير القرار الأوروبي على أنه خيار غير رشيد اقتصادياً، متجاهلة الدوافع السياسية والأمنية التي تقف خلفه. يعكس هذا الموقف ثقة روسية بأن الطلب العالمي على مواردها من الطاقة سيظل قوياً، وأنها قادرة على إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى، وإن كان ذلك يتطلب وقتاً وتكاليف لوجستية كبيرة.