ملف “خلية مدينة نصر”: القضاء المصري أمام تحدي الشبكات الإرهابية المنظمة

في خطوة تعكس استمرار المواجهة القضائية مع التنظيمات المتطرفة، تستأنف الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، نظر واحدة من أبرز القضايا الأمنية في السنوات الأخيرة، والمعروفة إعلاميًا بـ “خلية مدينة نصر”، والتي تضم 78 متهمًا يواجهون اتهامات بالغة الخطورة.

هيكل تنظيمي واتهامات ثقيلة

يكشف أمر الإحالة عن شبكة منظمة عملت، بحسب التحقيقات، في الفترة الممتدة من عام 2021 وحتى أواخر 2023. وتتدرج الاتهامات لتعكس الأدوار المختلفة داخل الخلية المزعومة؛ حيث يواجه المتهمون من الأول حتى الثامن عشر تهمة تأسيس وقيادة جماعة إرهابية، تم ربطها فكريًا بـتنظيم القاعدة، بهدف تقويض مؤسسات الدولة وتغيير نظام الحكم بالقوة.

أما بقية المتهمين، فيواجهون تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وهو ما يشير إلى وجود قاعدة تجنيد واستقطاب نشطة. وتضيف تهمة “تمويل الإرهاب”، الموجهة لمتهمين محددين، بعدًا اقتصاديًا للقضية، كاشفة عن محاولات توفير الدعم المالي اللازم لاستمرار أنشطة الخلية، وهو ما تعتبره الأجهزة الأمنية شريان الحياة لأي تنظيم متطرف.

دلالات أمنية وقضائية

يرى مراقبون أن هذه المحاكمة لا تقتصر على كونها إجراءً قضائيًا، بل تمثل مؤشرًا على طبيعة التحديات الأمنية الراهنة. فالقضية، بحجمها وتوقيتها، تؤكد أن المواجهة مع الفكر المتطرف لم تعد تقتصر على العمليات الميدانية في المناطق الحدودية، بل امتدت لتشمل تفكيك الشبكات والخلايا العنقودية التي تنشط في العمق الحضري للعاصمة.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني، العميد المتقاعد خالد عكاشة، في تصريحات صحفية سابقة، إن “مثل هذه القضايا تكشف عن تحول في استراتيجيات الجماعات الإرهابية التي باتت تعتمد على خلايا صغيرة ومنعزلة لتجنب الرصد الأمني، مما يضع أجهزة المعلومات أمام تحدٍ مستمر لرصدها وتفكيكها قبل تنفيذ مخططاتها”.

أبعاد تتجاوز الداخل

تكتسب القضية أهمية إضافية من خلال ربطها بتنظيم القاعدة، مما يضعها في سياق إقليمي ودولي أوسع. فحتى لو كان الارتباط فكريًا وليس تنظيميًا مباشرًا، فإنه يعكس استمرار تأثير الأيديولوجيات العابرة للحدود في استقطاب عناصر محلية، وهو ما يمثل تحديًا مشتركًا لدول المنطقة والعالم في حربها ضد الإرهاب.

ويمثل المسار القضائي لهذه القضية اختبارًا مهمًا للمنظومة التشريعية المصرية في التعامل مع جرائم الإرهاب المعقدة، التي تتضمن جوانب تنظيمية وتمويلية وفكرية، مع الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة. ومن المتوقع أن تستغرق المحاكمة جلسات عدة للكشف عن كافة تفاصيل القضية وأدوار المتهمين فيها.

في المحصلة، تقف قضية “خلية مدينة نصر” كدليل على أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة طويلة وممتدة، تتطلب يقظة أمنية مستمرة، وقدرة قضائية على التعامل مع شبكات معقدة، لتؤكد أن استقرار الأمن القومي يظل على رأس أولويات الدولة المصرية.