مطالبات بإنهاء شرط المؤهل الدراسي لولي الأمر في المدارس الخاصة والدولية
خبيرة تربوية وقاضٍ يحذران من التمييز الطبقي ومخالفة الدستور في شروط القبول.
أثارت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، جدلاً واسعًا بتعليقها على الشكاوى المتزايدة بشأن اشتراط بعض المدارس الخاصة والدولية حصول ولي الأمر على مؤهل عالٍ لقبول أبنائهم. وأكدت الحزاوي أن هذه الممارسات تكشف عن خلل واضح في معايير القبول، وتعد تمييزًا طبقيًا مرفوضًا.
وشددت الخبيرة التربوية على أن التعليم حق دستوري مكفول لجميع الأطفال دون أي تمييز. وتساءلت: «كيف نطالب المجتمع بتغيير نظرته للتعليم الفني، بينما نسمح بوجود ممارسات تمييزية ضد أولياء الأمور الحاصلين على مؤهلات متوسطة؟!»
وأوضحت الحزاوي أن هذه الشروط تتعارض بشكل مباشر مع توجهات الدولة الحالية، التي تسعى جاهدة لتطوير التعليم الفني والاعتراف به كمسار متكافئ مع التعليم الأكاديمي. وأكدت أن ازدواجية المعايير هذه تضر بمنظومة العدالة التعليمية برمتها.
وطالبت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتدخل العاجل. ودعت إلى وضع ضوابط واضحة وآليات عادلة لقبول الطلاب في المدارس الخاصة والدولية، بما يمنع فرض شروط تعسفية أو استغلال مادي، خاصة في ظل شكاوى أولياء الأمور من عدم استرداد قيمة استمارة التقديم «الأبليكشن» عند رفض الطلب.
واختتمت الحزاوي بيانها بالتأكيد على ضرورة مراجعة هذه السياسات التي تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشددة على أن العدالة في التعليم يجب أن تكون الأساس في جميع المؤسسات التعليمية.
في سياق متصل، أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تزوير امتحانات رمضان صبحي». وقضت المحكمة بمعاقبة اللاعب والمتهم الثاني بالحبس سنة مع الشغل، وبراءة المتهم الثالث «فرد الأمن»، ومعاقبة المتهم الرابع الهارب بالسجن 10 سنوات.
وقبل النطق بالحكم، وجه رئيس هيئة المحكمة نداءً عاجلاً لوزير التعليم العالي بتشديد الرقابة على المعاهد والجامعات لمنع تكرار مثل هذه الوقائع. كما وجه رسالة هامة لوزير التربية والتعليم بشأن اشتراط بعض المدارس حصول ولي الأمر على مؤهل عالٍ لقبول الأبناء، مؤكدًا أن هذا الشرط مخالف للدستور المصري.
وصرح رئيس المحكمة قائلاً: «قد يكون الأب لديه القدرة المالية على تعليم ابنه في مدرسة خاصة، لكنه يُحرم بسبب عدم حصوله على مؤهل عالٍ، وهو أمر غير دستوري، ولا بد من تدخل عاجل لإنهاء هذا الشرط حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع مرة أخرى».
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة، عن تورط عدد من المتهمين، بينهم رمضان صبحي، في واقعة تزوير كراسات إجابات امتحانات الفرقة الدراسية الثالثة المنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق. لمزيد من المعلومات حول الدستور المصري، يمكن زيارة بوابة معلومات مصر.
