مصير 27 متهماً على المحك.. محكمة الجنايات تستكمل غداً فصول محاكمة “خلية أكتوبر”

خلف أسوار قاعة المحكمة، تتجدد غداً فصول واحدة من القضايا الشائكة التي شغلت الرأي العام، حيث تستأنف الدائرة الثانية إرهاب نظر قضية “خلية أكتوبر”. الأنظار تتجه إلى مصير 27 متهماً يواجهون اتهامات ثقيلة قد تغير مجرى حياتهم إلى الأبد، في قضية امتدت خيوطها لسنوات.

جلسة إجرائية لاستكمال الأدلة

من المقرر أن تعقد الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة القاضي المخضرم وجدي عبد المنعم، جلستها صباح غد الإثنين الموافق 29 سبتمبر. وتُعد هذه الجلسة استكمالاً للإجراءات القانونية، حيث ستكون مخصصة بشكل أساسي لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وهي خطوة محورية قبل الدخول في مرحلة المرافعات التي تحدد مسار القضية بشكل حاسم.

ما هي تهم “خلية أكتوبر” الهيكلية؟

القضية التي تحمل الرقم 500 لسنة 2025، جنايات أكتوبر، تكشف عن تنظيم وصفته التحقيقات بـ”الخلية الهيكلية”، وهو مصطلح يشير إلى تنظيم إرهابي له هيكل قيادي وقواعد وأهداف محددة. وبحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا، فإن نشاط هذه الخلية استمر على مدار سبع سنوات، في الفترة من عام 2014 وحتى يونيو 2021.

تتوزع الاتهامات على المتهمين السبعة والعشرين لتشكل شبكة متكاملة من الأدوار، تهدف في النهاية إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية. وتتركز لائحة الاتهام، التي تعد ثمرة تحقيقات مكثفة، حول محاور خطيرة تمس الأمن القومي للبلاد.

قيادة وتمويل وحيازة سلاح.. لائحة اتهام ثقيلة

فصلت النيابة العامة الاتهامات الموجهة لكل متهم في أمر الإحالة، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• القيادة والانضمام: يواجه المتهمان الأول والثاني تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، بينما يواجه باقي المتهمين، من الثالث وحتى الأخير، تهمة الانضمام إلى ذات الجماعة مع علمهم التام بأغراضها.
• تمويل الإرهاب: وُجهت تهمة تمويل الإرهاب للمتهمين الأول والرابع والخامس والتاسع عشر والحادي والعشرين، لقيامهم بتوفير ونقل أموال ومعلومات وأدوات للجماعة، بهدف استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.
• حيازة أسلحة نارية: لم تقتصر الاتهامات على الجانب التنظيمي والمالي، بل امتدت لتشمل الجانب المسلح، حيث يواجه المتهمون الأول والرابع والخامس والثامن والتاسع عشر والحادي والعشرون تهمة حيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
• الأهداف التخريبية: كشف أمر الإحالة أن الغرض من هذه الجماعة كان الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.