مصطفى بكري يكشف الكواليس: تعديلات الإجراءات الجنائية استجابة لرؤية سياسية وليس تنازلاً قانونياً

في قلب قاعة مجلس النواب، ووسط نقاشات محتدمة حول مستقبل العدالة في مصر، جاء صوت النائب مصطفى بكري ليرسم ملامح مرحلة جديدة. تصريحاته لم تكن مجرد تأييد لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بل كشفت عن فلسفة سياسية أعمق تقف خلف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة.

رؤية رئاسية تُرسي مبادئ حقوق الإنسان

أوضح النائب مصطفى بكري، في كلمته خلال الجلسة العامة، أن التعديلات التي وجه بها الرئيس السيسي لا تأتي من فراغ، بل هي تتناغم بشكل كامل مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد أن دعوة الرئيس للمجلس بفتح آفاق أرحب لضمانات المحاكمة العادلة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المتهم وقضية الحبس الاحتياطي الشائكة، وكذلك المادة 105، تمثل تجاوبًا مباشرًا مع رؤية سياسية تسعى لترسيخ مزيد من الانفتاح والحريات.

تعتبر هذه الاستراتيجية، التي أُطلقت في سبتمبر 2021، خارطة طريق حكومية لتعزيز الحقوق الأساسية، وتأتي التعديلات التشريعية الحالية كتطبيق عملي لأحد أهم محاورها، وهو تطوير منظومة العدالة الجنائية.

دفاع عن وزير العدل وتوضيح للموقف

وفي لفتة مهمة، دافع بكري عن موقف وزير العدل، الذي بدا وكأنه تراجع عن رؤية سابقة، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بتنازل عن ثوابت قانونية. وقال: “لا ألوم وزير العدل لتراجعه وتصحيح موقفه، فنحن أمام متغير جديد حصل في الأيام الماضية”. وأشار إلى أن حديث الوزير السابق كان يستند إلى منطلقات قانونية ودستورية بحتة، بينما التغييرات الحالية سندها سياسي بالأساس، وهو ما يفرض على الجميع التجاوب معه.

بهذا التحليل، وضع بكري النقاش في سياقه الأوسع، مؤكدًا أن ما قدمه وزير العدل هو تلبية مباشرة للرؤية السياسية العليا للدولة، وليس مجرد تغيير في الرأي القانوني.

ضمانات جديدة وتحديات التطبيق

تطرق عضو مجلس النواب إلى جوهر التعديلات، مشيرًا إلى أنها تهدف لإضافة ضمانات حقيقية للمواطن. وتساءل بشكل بلاغي: “عندما يعترض الرئيس لإضافة مزيد من بدائل الحبس الاحتياطي، هل أقول له كفى ثلاثة؟”، في إشارة إلى ضرورة التوسع في البدائل العقابية غير السالبة للحرية. كما شدد على أهمية ترسيخ مبادئ أساسية مثل حرمة المساكن كجزء لا يتجزأ من هذه الرؤية.

ومع ذلك، لم يغفل بكري التحديات العملية التي قد تواجه تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد فور صدوره، منوهًا بشكل خاص إلى صعوبة تطبيق “الرقمنة” بشكل كامل وفوري في المحاكم والنيابات، وهو ما يتطلب فترة انتقالية وجهدًا كبيرًا لتحديث البنية التحتية.