مصر وفرنسا توقعان اتفاقية تاريخية لإنشاء محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر برأس شقير

كتب: أحمد حسني

في خطوةٍ تاريخية تعزز مكانة مصر كمركزٍ إقليمي للطاقة النظيفة، وقّعت مصر وفرنسا اتفاقية تعاونٍ استراتيجية لتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في منطقة رأس شقير. ويأتي هذا المشروع الضخم، الذي تصل استثماراته الإجمالية إلى 7 مليارات يورو، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، مؤكداً عمق التعاون بين البلدين.

شراكة استراتيجية لدعم الاقتصاد الأخضر

تم توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر، الذي يضم شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية. وشهد التوقيع كبار المسؤولين من الجانبين، بما في ذلك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي.

كامل الوزير: المشروع يجسد توجيهات الرئيس السيسي لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر

أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا المشروع الاستراتيجي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى تعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري جاذب. كما يُجسّد المشروع العلاقات المتميزة بين البلدين، ويعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك.

وأضاف الوزير أن المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لتوفير وقودٍ نظيف للسفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية. وأشار إلى أن هذا التعاون يُعزز مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في الاقتصاد الأخضر.

ومن المزايا المهمة لهذا المشروع، بحسب الوزير، أنه لا يُلزم الدولة بتوفير أي بنية تحتية، ولا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء، ولا يُفرض أي أعباء مالية على الدولة. بل يُنفّذ بالكامل من قِبل القطاع الخاص، مما يُبرز أهميته وجاذبيته الاستثمارية.

مردود اقتصادي ضخم وعوائد تصديرية بالدولار

أوضح الوزير أن المشروع سيحقق مردودًا اقتصاديًا مباشرًا من خلال رسوم الخدمات والتراخيص، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع. كما ستستفيد الدولة من رسوم التصدير والضرائب، والتي سيتم تحصيلها بالدولار.

فرص عمل وتدريب كوادر مصرية

وأشار الوزير إلى المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل. وأكد أن شركة المشروع ستُدرّب العمالة المصرية بهدف الوصول إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة، مما يسهم في بناء كوادر محلية متخصصة في الطاقة النظيفة.

ميناء جديد برأس شقير وتوطين الصناعات المغذية

وأضاف الوزير أن المشروع سيساهم في إنشاء ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر تابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، دون أي تكلفة على الدولة. كما سيعمل على توطين الصناعات المغذية، مثل إنتاج المحلل الكهربائي والألواح الشمسية وتوربينات الرياح. وسيوفر الوقود الأخضر لتموين السفن المارة بقناة السويس، بما يُساعدها على مواكبة متطلبات الملاحة العالمية.

يُمثل هذا المشروع خطوةً هامة في مسيرة مصر نحو التنمية المستدامة، ويعزز مكانتها كمركزٍ عالمي لتداول الوقود الأخضر، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.