مصر وعُمان: شراكة الطاقة تتجاوز النفط نحو بنية تحتية متكاملة

عندما يتجاوز حجم التبادل التجاري بين بلدين حاجز المليار دولار سنوياً، كما هو الحال بين مصر وسلطنة عُمان، فإن اللقاءات الوزارية لم تعد تقتصر على البروتوكولات الدبلوماسية، بل تتحول إلى منصات لتحديد آليات النمو الاقتصادي المتبادل. اللقاء الذي جمع وزير البترول المصري بنظيره العُماني على هامش قمة الهيدروجين الأخضر لم يكن استثناءً، حيث كشف عن انتقال العلاقة من التجارة العامة إلى شراكات استراتيجية عميقة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مستهدفةً بشكل مباشر مشاريع البنية التحتية للطاقة.

بنية تحتية مقابل خبرة فنية

تستثمر سلطنة عُمان بكثافة في تحديث بنيتها التحتية ضمن رؤية عُمان 2040، مما يخلق طلباً هائلاً على الخبرات الهندسية والإنشائية المتخصصة، وهو ما تمتلكه مصر بكفاءة مثبتة. فالشركات المصرية مثل “بتروجت” و”إنبي” لم تعد مجرد شركات محلية، بل أصبحت أذرعاً تنفيذية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية بفضل الخبرة التراكمية المكتسبة من تنفيذ المشاريع القومية المصرية. لذلك، فإن طرح فرص مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في السلطنة يمثل معادلة اقتصادية منطقية، حيث تحصل عُمان على تنفيذ عالي الجودة بتكلفة تنافسية، بينما تعزز مصر صادراتها من الخدمات الهندسية. النجاحات السابقة لشركة بتروجت داخل السوق العُماني تحديداً هي التي مهدت الطريق لهذا التوسع المقترح.

من الغاز الطبيعي إلى التعدين

لم يتوقف الحوار عند حدود البنية التحتية التقليدية، بل امتد ليشمل قطاعات استراتيجية جديدة تعكس تحولات الطاقة العالمية. المباحثات الجارية بين شركة “إيجاس” المصرية و”نفط عُمان” تتجاوز مجرد صفقة تجارية للغاز الطبيعي؛ إنها تمثل تنسيقاً بين اثنين من اللاعبين الرئيسيين في سوق الطاقة بشرق المتوسط والخليج العربي. لكن، هل يمكن أن يظل التعاون محصوراً في قطاع الهيدروكربونات؟ الإجابة جاءت سلبية. فالنقاش حول الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً، يفتح الباب أمام تكامل صناعي أوسع. مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة وتعمل على تطوير تشريعاتها لجذب الاستثمار، وعُمان لديها القدرة التمويلية والاهتمام بتنويع مصادر الدخل، مما يجعل هذا التعاون خطوة حتمية نحو المستقبل.

إن توجيه الدعوة للوزير العُماني للمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” ليس مجرد إجراء دبلوماسي، بل هو تحديد موعد زمني لمتابعة ما تم الاتفاق عليه. هذه الخطوة تحول المباحثات من مجرد تفاهمات إلى خارطة طريق عملية، تهدف إلى ترجمة النوايا إلى عقود ومشاريع ملموسة على الأرض، مما يرسخ نموذجاً للشراكة الاقتصادية العربية القائمة على المصالح المتبادلة والقدرات المتكاملة.