مصر تفتح آفاقًا جديدة للسياحة: خطة طموحة لتحديث الطيران وتوسعة المطارات
رئيس الوزراء يكشف عن استراتيجية متكاملة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي والطيران المدني


مصر للطيران
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بدفع عجلة قطاع السياحة والطيران، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة طموحة لتعزيز أسطول شركة مصر للطيران. فمن المقرر أن تشهد الأشهر القادمة، بدءًا من يناير 2026، انضمام 28 طائرة حديثة على مدى عامين، في إضافة نوعية تهدف إلى رفع كفاءة الناقل الوطني. ولا يقتصر التوجه على تحديث الأسطول الحكومي فحسب، بل يمتد ليشمل تذليل العقبات أمام الشركات الخاصة الراغبة في دخول السوق المصرية، بما يثري خيارات السفر ويعزز المنافسة.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة، حيث أكد على رؤية الحكومة لتطوير البنية التحتية للمطارات. ففي مسعى لرفع مستوى الخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية، بدأت مصر في طرح مطاراتها أمام القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها. هذه الخطوة الاستراتيجية تتزامن مع جهود مكثفة لتوسيع القدرة الاستيعابية لعدد من المطارات الرئيسية، بهدف مواكبة الارتفاع الملحوظ في أعداد الزوار وتوفير تجربة سفر أكثر سلاسة وراحة، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في قطاع السياحة.
ولأن تجربة السائح تبدأ من لحظة وصوله وتنتهي بمغادرته، شدد الدكتور مدبولي على أهمية تحسين كل مراحل هذه الرحلة. وتعمل الحكومة جاهدة على تبسيط الإجراءات بدءًا من دخول المطارات وحتى المغادرة، مع التركيز بشكل خاص على تيسير الحصول على التأشيرات. فمن خلال تسهيل إجراءات التأشيرة الاضطرارية وتوسيع نطاق التأشيرات الإلكترونية، تسعى مصر لتقديم تجربة سلسة وخالية من التعقيدات، تشجع المزيد من الزوار على اكتشاف كنوزها.
وفي سياق متصل بتعزيز القدرة الاستيعابية للقطاع السياحي، أكد رئيس الوزراء أن الهدف الاستراتيجي للحكومة يتمثل في مضاعفة عدد الغرف الفندقية المتاحة. هذه الرؤية الطموحة تعتمد بشكل كبير على دور المستثمرين السياحيين، الذين تدعمهم الحكومة بمبادرات متنوعة تهدف إلى تحفيز الاستثمار. ولتذليل العقبات، تبذل الجهود لتبسيط إجراءات التراخيص والتشغيل، وكان من أبرزها موافقة مجلس الوزراء على قرار يتيح تحويل الوحدات السكنية إلى منشآت فندقية، في خطوة مرنة تفتح آفاقًا جديدة أمام زيادة المعروض الفندقي.









