مصر تدعم المزارعين بخطة متكاملة لضمان الأمن الغذائي

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تفاصيل خطة حكومية متكاملة لـ دعم المزارعين، تستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وتحصين ملف الأمن الغذائي المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وتعتمد الخطة على سياسات زراعية شاملة توازن بين توفير الدعم المالي والتقني للفلاح، وتأمين أسعار عادلة للمحاصيل الاستراتيجية لضمان استدامة القطاع.

هذه التحركات تأتي في سياق عالمي مضطرب يضع الأمن الغذائي على رأس أولويات الدول، مما يدفع مصر إلى تكثيف جهودها لتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية. الخطة لا تقتصر على الدعم المباشر، بل تمثل رؤية استراتيجية لتمكين المزارع المصري ورفع كفاءة الإنتاج عبر الميكنة والتكنولوجيا الحديثة.

شهادات دولية تعزز الثقة في القطاع الزراعي

حظيت الجهود المصرية بإشادة دولية، حيث سلطت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الضوء على النمو الملحوظ في صادرات الفاكهة المصرية على مدى العقدين الماضيين، وهو ما وضع مصر في مصاف الدول الرائدة أفريقيًا في هذا المجال. هذا النمو يعكس تحسنًا في جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

من جانبها، رصدت وكالة «فيتش سولوشنز» تكثيف الحكومة لجهودها في توسيع زراعة سلالات جديدة من القمح وتوزيع بذور عالية الجودة، إلى جانب نشر أصناف ذرة ذات إنتاجية أعلى وأكثر كفاءة في استهلاك المياه. وتشير التوقعات إلى زيادة إنتاج القمح إلى 10 ملايين طن، والذرة إلى 8 ملايين طن بحلول عام 2025، بزيادة 8.7% و11.1% على التوالي.

أسعار عادلة وآليات تسويق مبتكرة

في خطوة استباقية لتأمين دخل مضمون للمزارعين، طبقت الدولة نظام الزراعة التعاقدية لموسم 2025، والذي يحدد أسعار التوريد قبل بدء الزراعة، مما يزيل حالة عدم اليقين ويشجع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية. شملت الأسعار المعلنة ما يلي:

• قصب السكر: 2500 جنيه للطن.
• بنجر السكر: 2000 جنيه للطن.
• القمح: 2350 جنيهًا للأردب.
• الذرة الصفراء: 9.5 ألف جنيه للطن.
• القطن طويل التيلة: 12 ألف جنيه للقنطار.
• فول الصويا: 18 ألف جنيه للطن.
• عباد الشمس: 15 ألف جنيه للطن.

ولدعم آليات السوق، تم إنشاء البورصة السلعية لتنظيم تداول 7 سلع رئيسية، بما يضمن التنافسية العادلة والشفافية. هذه الخطوة تهدف إلى حماية صغار المزارعين من تقلبات السوق وتمكينهم من الحصول على أفضل سعر ممكن لمنتجاتهم.

توسع في الرقعة الزراعية والصادرات

شهدت الرقعة الزراعية في مصر نموًا بنسبة 12.4%، لتصل إلى 10 ملايين فدان في 2024 مقارنة بـ 8.9 ملايين فدان عام 2014. هذا التوسع، المدعوم بمشروعات قومية عملاقة مثل توشكى والدلتا الجديدة، ساهم بشكل مباشر في زيادة حجم الصادرات الزراعية التي بلغت 7.5 مليون طن خلال الشهور التسعة الأولى من 2025، مع فتح أسواق جديدة في فنزويلا والفلبين والمكسيك.

دعم المدخلات والتمويل الزراعي

تتحمل الدولة أكثر من 70 مليار جنيه سنويًا لدعم الأسمدة، مع صرف 23.5 مليون شيكارة عبر منظومة «كارت الفلاح» خلال الموسم الصيفي. كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من تقاوي المحاصيل الاستراتيجية واستنباط 28 صنفًا جديدًا من الخضر. على الصعيد المالي، أتاح البنك الزراعي المصري قروضًا بقيمة 61.3 مليار جنيه لأكثر من نصف مليون مزارع، بالإضافة إلى 17.2 مليار جنيه لدعم الثروة الحيوانية.

تكنولوجيا حديثة وإرشاد زراعي فعال

لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية، تتبنى الدولة خططًا طموحة لتعزيز كفاءة الزراعة. تم الانتهاء من تأهيل 7795 كم من الترع، ويُستهدف تحويل 1.02 مليون فدان للري بالتنقيط. كما تم استنباط أصناف جديدة من القمح والأرز والذرة عالية الإنتاجية ومقاومة للظروف المناخية الصعبة، وتفعيل مشروع للإنذار المبكر لمساعدة المزارعين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

ولضمان وصول هذه التقنيات والممارسات الحديثة إلى الحقل، تم تكثيف الأنشطة الإرشادية عبر تنفيذ 20.3 ألف حقل إرشادي وإطلاق 15 حملة قومية. كما استفاد نحو 466.6 ألف مزارع من الأنشطة الإرشادية المتنوعة، مما يؤكد أن خطة دعم المزارعين لا تقتصر على الجانب المادي، بل تشمل بناء القدرات ونقل المعرفة لضمان قطاع زراعي قوي ومستدام.