مصر تتخذ إجراءات عاجلة لسد عجز المعلمين وتخفيف كثافة الفصول

أفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر بأنها وجهت خطاباً إلى المديريات التعليمية لمعالجة نقص المعلمين في المدارس الرسمية بجميع المراحل والنوعيات، بما في ذلك التعليم الثانوي الفني.

جاء ذلك رداً على استفسارات من المديريات بشأن العجز الحاد في هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني، مما يستلزم زيادة عدد الحصص المدفوعة الأجر للمعلمين المعينين.

الحد الأقصى لعدد الحصص بالأجر والزائدة عن النصاب لكل معلم عشر حصص أسبوعيًا

وأكدت الوزارة، في إطار ضمان انتظام العملية التعليمية بمدارس التعليم الفني، أن الحد الأقصى للحصص الإضافية المدفوعة الأجر والزائدة عن النصاب القانوني للمعلم الواحد يبلغ عشر حصص أسبوعياً.

وكان الوزير محمد عبد اللطيف قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل خطة الوزارة العاجلة لمواجهة التحديات المزمنة التي تواجه العملية التعليمية. وأشار إلى أن تراجع نسب الحضور في المدارس الحكومية إلى ما بين 9% و15% فقط خلال العام الدراسي الماضي كان بمثابة إنذار للتحرك السريع.

وقال عبد اللطيف خلال حواره ببرنامج “الصورة” مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة النهار، إن دراسة الواقع التعليمي كشفت عن “جملة تحديات” تتمثل في وصول كثافة الفصول ببعض المناطق مثل الخانكة والخصوص ووسط الجيزة إلى أرقام صادمة تراوحت بين 150 و200 طالب في الفصل الواحد، مما جعل البيئة التعليمية غير جاذبة للطلاب.

الحلول التقليدية المستحيلة

وأضاف عبد اللطيف أن العجز الكبير في المعلمين، والذي قُدر بنحو 469 ألف معلم، ساهم بشكل مباشر في دفع أولياء الأمور للبحث عن بدائل تعليمية بعيداً عن المدارس. وأوضح أن الوزارة اضطرت للاختيار بين “الحلول التقليدية المستحيلة” التي تتطلب مئات المليارات من الجنيهات، و”الحلول الابتكارية” المتاحة.

وأشار وزير التعليم إلى أن الحلول غير التقليدية بدأت بدراسة خرائط المواقع الجغرافية بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، مما أدى إلى نقل طلاب 4700 مدرسة ذات كثافة عالية إلى مدارس أخرى ضمن محيط كيلومتر واحد. ونجحت الوزارة في توفير 98 ألف فصل دراسي جديد عبر تحويل غرف “الكنترول” التي كانت تُستخدم لأسبوعين فقط سنوياً إلى فصول دراسية فاعلة، مع الحفاظ على غرف الأنشطة. يمكن الاطلاع على المزيد من مبادرات وزارة التربية والتعليم المصرية هنا.