مدبولي يتابع تنظيم الإعلانات على الطرق العامة: ضوابط جديدة و معايير جمالية

شهد اليوم اجتماعًا حكوميًا هامًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تطبيق قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020. ناقش الاجتماع آليات وضع ضوابط جديدة تضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن المصرية، مع تحقيق عائد اقتصادي للدولة.

ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات

أكد رئيس الوزراء على ضرورة وضع ضوابط صارمة لتنظيم الإعلانات واللافتات، مع مراعاة الجوانب الجمالية والنسق العمراني للمدن. كما شدد على أهمية الالتزام بالقيم المجتمعية المصرية في محتوى هذه الإعلانات، بالإضافة إلى آلية حوكمة تراخيصها.

رؤية وزارة الإسكان

أبرز وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، أهمية تنظيم الإعلانات لتحسين المظهر الحضاري، ورفع مستوى جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية. وأشار إلى أن تطوير منظومة الإعلانات لا يقتصر على الجانب الجمالي فقط، بل يشمل أيضاً تعظيم العائد المادي للدولة وتقليل التلوث البصري.

تفاصيل القانون وآليات التنفيذ

قدم وزير الإسكان عرضًا مفصلاً للقانون، والذي ينص على إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات، وحدد أهدافه ومهامه، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بوضع الإعلانات، ومعاييرها الجمالية، وآليات إصدار التراخيص، ورسومها، والعقوبات المفروضة على المخالفين. كما تضمن القانون منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز والجهات المعنية.

جهود التنسيق والمتابعة

أشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، إلى الجهود المبذولة للتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لتحديد ضوابط وضع كاميرات المراقبة على الإعلانات، بالإضافة إلى إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز، وتوفير الميزانية اللازمة له. كما تم تشكيل مجموعات عمل متخصصة لوضع معايير وقواعد تنظيم الإعلانات، وذلك لتحديد الرسوم المستحقة عن التراخيص، والشروط الخاصة بالحالات المعفاة.

معايير الرسوم والاشتراطات

استعرضت هاشم ضوابط تحديد الرسوم، والتي تراعي عدة عوامل، منها: درجة تميز الطريق، ونوع الإعلان، ومساحته، ومدة الترخيص، واستخدام الطاقة المتجددة في إضاءته. كما تم تحديد الشروط والضوابط الخاصة بالإعلانات المعفاة من الترخيص.