محكمة فرنسية تستدعي إسرائيليتين لتهم عرقلة مساعدات غزة

أصدرت محكمة جنائية فرنسية أوامر استدعاء للتحقيق ضد إسرائيليتين تحملان الجنسية الفرنسية، نيلي كوبفر‑نوري وراشيل تويتو، بتهم إعاقة نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

تُقابل الدعوى اتهامات “المشاركة في إبادة جماعية” و”التحريض العلني على الإبادة الجماعية”، وتُعزى إلى أنشطة جمعيتي “إسرائيل للأبد” التي يرأسها كوبفر‑نوري ومنظمة “الأمر 9” (Tzav 9) التي تمثلها تويتو. وفقًا للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فقد قادتا إغلاق معبرى كرم أبو سالم ونيتسانة في فترات امتدت من 1 يناير إلى 26 نوفمبر 2024، ثم في مايو 2025، ما أعاق وصول شاحنات الإغاثة إلى القطاع.

قُدمت الأوامر في يوليو 2025، ولم يُعلن عنها إلا مؤخراً.

تختلف أوامر الاستدعاء عن أوامر الاعتقال؛ فهي لا تُفَرِض حجزًا تلقائيًا، بل تتيح للقضاة إجبار المتهمين على الحضور إلى التحقيق، وتُطبق في جميع دول الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى موافقة مكتب المدعي الوطني لمكافحة الإرهاب.

رحبت منظمات حقوقية فلسطينية، بما فيها “نضال” والاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، بالقرار معتبرةً إياه اعترافًا قانونيًا بأن عرقلة المساعدات تشكل “عملًا من أعمال الإبادة الجماعية”.

تجدر الإشارة إلى أن نيلي كوبفر‑نوري هي ابنة جاك كوبفر، زعيم حركة “حيروت” في فرنسا، الذي أثار جدلاً في مارس 2023 عندما دعا وزير المالية إسرائيليًا إلى حفل تكريمي لوالده في باريس، معلنًا أن “لا وجود لشعب فلسطيني”.

من جانبها، خضعت منظمة “الأمر 9” لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عام 2024، ما يعكس تصاعد الضغوط الدولية على الجهات التي تُعَرِّض المساعدات الإنسانية للمنع.