محكمة القاهرة تواصل نظر قضية سارة خليفة: الدفاع يطالب بفحص كاميرات المراقبة
محامي المنتجة سارة خليفة يهدد بالانسحاب حال ثبوت حيازة المخدرات في قضية تصنيع المواد المحظورة.
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الاستماع لمرافعات الدفاع في محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين. يواجه المتهمون اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب مواد تُستخدم في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، فضلًا عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وخلال الجلسة، أكد المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة سارة خليفة، أنه سيتنحى فورًا عن الدفاع عنها في حال ثبوت العثور على مواد مخدرة داخل مسكن موكلته. وصرح أمام هيئة المحكمة: «والله لو تم إثبات حيازتها للمخدرات سأترك القضية».
وطالب الجندي بفحص كاميرات المراقبة المزودة بها الشقة محل الضبط، واصفًا إياها بـ«دليل فني حاسم». ويهدف الفحص إلى الوقوف على حقيقة ما جرى أثناء واقعة الضبط، والتحقق مما إذا كانت موكلته على صلة بالمضبوطات.
وانتقد دفاع المتهمة ما ورد بتحريات مفتش إدارة مكافحة المخدرات، الذي قرر قيامه بالمراقبة الشخصية لـ28 متهمًا في القضية. واعتبر الجندي ذلك أمرًا غير واقعي، متسائلًا عن كيفية مراقبة هذا العدد من الأشخاص في توقيت واحد.
ودعا الجندي إلى استبعاد التحريات من أدلة الثبوت، مؤكدًا تعارضها مع المنطق والعقل، ومتمسكًا بكافة دفوعه القانونية التي سبق إثارتها خلال جلسات المحاكمة.
وأشار الجندي إلى أن مأمور الضبط القضائي قرر ضبط 3 أكياس يُشتبه في احتوائها على مواد مخدرة، بواقع كيسين داخل سيارتين، وكيس داخل الشقة محل الواقعة.
وأوضح أن المواد المحرزة المنسوب ضبطها مع موكلته ليست في حقيقتها مواد مخدرة. لافتًا إلى أن تقرير الطب الشرعي أفاد بإمكانية استخدام تلك المواد في تصنيع المواد المخدرة، دون أن تكون مواد محظورة بذاتها.
وعقّب الدفاع على منطق الاتهام قائلًا: «العنب ممكن يُستخدم في صناعة الخمر… فهل يُحاسَب الإنسان لأنه يأكل عنبًا؟»، في إشارة إلى أن مجرد قابلية الاستخدام لا ترقى إلى دليل إدانة قانوني مكتمل الأركان.
