محاكمة سارة خليفة: الدفاع يدفع ببطلان الإجراءات ويطالب بالبراءة في قضية المخدرات

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، سماع مرافعة الدفاع في قضية المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، المتهمين بتشكيل عصابة إجرامية منظمة لجلب مواد تصنيع المخدرات والاتجار بها، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

طلب البراءة وبطلان إجراءات المحاكمة

طالب محمد الجندي، محامي المتهمة سارة خليفة، ببراءة موكلته، دافعًا ببطلان إجراءات المحاكمة، ومستندًا إلى ما وصفه بـ ‘إخلال جسيم بحق الدفاع’.

وأكد الجندي عدم قبول الدعوى الجنائية، مشيرًا إلى صدور أمر ضمني من النيابة العامة بعدم إقامة الدعوى الجنائية بحق عماد ناجح حسن، ومصطفى ناجح حسن، وخالد ناجح حسن.

عدم الفصل في الطلبات الجوهرية

وأوضح الدفاع أن المحكمة لم تفصل بعد في طلبات جوهرية سابقة، وهو ما يشكل، بحسب قوله، إخلالاً صريحاً بحق الدفاع، ويعد أساساً قانونياً للحكم بالبراءة.

الطعن على الإقرارات المنسوبة للمتهمين

ودفع الدفاع ببطلان الإقرارات المنسوبة إلى المتهمين من الخامس حتى الثامن والعشرين، مؤكداً أنها جاءت نتيجة إجراءات باطلة شابها إكراه مادي ومعنوي من ضباط مكافحة المخدرات.

واستند الدفاع إلى تقرير الطب الشرعي، مشيراً إلى أن المتهمين أنكروا تلك الإقرارات أمام المحكمة. وأكدت المتهمة التاسعة في جلسة سابقة تعرضها وأسرتها للتعذيب.

المطالبة بتحقيق قضائي في وقائع الإكراه

وطالب الدفاع بفتح تحقيق قضائي في وقائع الإكراه والتعذيب، مؤكداً أن النيابة العامة استندت إلى الإقرارات دون بحث مدى تأثيرها على إرادة المتهمين.

كما قدم دفاع سارة خليفة طلباً لفتح تحقيق مستقل في واقعة إكراه موكلته على الاعتراف، مرفقاً حافظة مستندات تضمنت تظلماً رسمياً للنائب العام من قرار حفظ التحقيقات المتعلقة بالواقعة.

الطعن على تقرير فحص الهواتف المحمولة

ودفع الدفاع ببطلان تقرير فحص الهواتف المحمولة الخاص بالمتهمة الرابعة، لعدم تحليف الخبير اليمين القانونية، إضافة إلى احتمالات التلاعب بمحتويات الهواتف بالحذف أو الإضافة أو المونتاج.

الطعن على تقرير المعمل الكيميائي

وأشار الدفاع إلى بطلان تقرير المعمل الكيميائي والقرينة المستمدة منه، لوجود خلل في الأسس العلمية المتبعة في فض الأحراز.

وقدم تقريراً فنياً استشارياً أعدته الدكتورة منى الجوهري، أستاذة الطب الشرعي، أوضح أخطاء فنية جسيمة، منها اختلاط الأحراز وتداخلها، مما يهدر مصداقية تقرير المعمل الكيميائي.

طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين

وطالب الدفاع باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة شهود الإثبات من الأطباء الشرعيين في المسائل الفنية، بحضور شهود الإثبات السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، مع إبداء اعتراضات دفاعية مدعومة بالتقرير الفني الاستشاري لتقرر فيها هيئة المحكمة.

بطلان تحريز المضبوطات واختلاف الأوزان

ودفع الدفاع ببطلان إجراءات تحريز المواد المخدرة المزعوم ضبطها، مشيراً إلى تعرض الأحراز للتلاعب أثناء نقلها من النيابة العامة إلى المعمل الكيميائي، بما في ذلك اختلاف أرقامها وإعادة ترقيمها من قبل المعمل.

وأضاف أن هناك اختلافاً في الوزن المرسل من النيابة العامة مقارنة بما ورد في تقرير المعمل، مستنداً إلى شهادة شاهد الإثبات الثامن عشر الذي أكد أن الفحص تم بالعين المجردة، مما يثير الشكوك حول صحة الإجراءات.

قرار الإحالة وتفاصيل الاتهام

وكانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهماً، بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات. وتضمنت الاتهامات تشكيل عصابة إجرامية منظمة لجلب مواد تخليق المخدرات وتصنيعها والاتجار بها، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن تكوين المتهمين تنظيماً إجرامياً منظماً، توزعت فيه الأدوار بين جلب المواد الخام من خارج البلاد، وتصنيع المخدرات، ثم ترويجها. واتخذوا عقاراً سكنياً مقراً للتخزين والتصنيع، حيث بلغت كمية المضبوطات من المواد المخدرة المصنعة والمواد الخام أكثر من 750 كيلوغراماً.