محاكمة خلية مدينة نصر.. 7 متهمين أمام القضاء بتهمة قيادة جماعة إرهابية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، نظر واحدة من قضايا الأمن القومي الهامة، حيث يمثل 7 متهمين للمحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية مدينة نصر». وتكشف أوراق القضية، التي تحمل رقم 6318 لسنة 2025 جنايات أول مدينة نصر، تفاصيل تتعلق بتشكيل كيان يهدف إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية.

تفاصيل الاتهامات

وفقًا لأمر الإحالة، يواجه المتهم الأول تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2021 وحتى 26 أبريل 2023. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الجماعة، التي تنتمي لتنظيم الإخوان، سعت بشكل ممنهج إلى تقويض النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وهي اتهامات تضع المتهم في مواجهة مباشرة مع نصوص قانون مكافحة الإرهاب.

وتتجاوز الاتهامات مجرد القيادة لتشمل أهدافًا محددة مثل تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. ويعكس هذا البعد من الاتهام الطبيعة المنظمة التي تعمل بها مثل هذه التنظيمات، والتي تستهدف البنية الأساسية للدولة وليس فقط تنفيذ عمليات عنف متفرقة، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بـالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الانضمام والتحريض الرقمي

بينما يواجه المتهمون من الثاني حتى الأخير تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم التام بأغراضها، وهو ما يضعهم تحت طائلة القانون كأعضاء فاعلين في الكيان. وتستند النيابة في ذلك إلى أدلة تثبت ارتباطهم بالجماعة وإدراكهم لطبيعة أنشطتها المحظورة، مما يجعل موقفهم القانوني دقيقًا خلال جلسات المحاكمة.

وتبرز في القضية تهمة موجهة للمتهمين الثاني والثالث والسابع تتعلق بـالتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في تجمهرات. ويسلط هذا الاتهام الضوء على التحول في أساليب الجماعات المتطرفة، التي باتت تعتمد بشكل كبير على الفضاء الرقمي لتجنيد الأفراد وحشد الأنصار، مستغلة سهولة الانتشار للترويج لأفكارها الهدامة.

وتُعقد جلسات محاكمة خلية مدينة نصر أمام الدائرة الأولى إرهاب، وهي إحدى الدوائر القضائية المتخصصة التي تنظر في قضايا الإرهاب والأمن القومي، مما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لمواجهة هذه النوعية من الجرائم التي تهدد استقرار المجتمع المصري.