محاكمة خلية الهيكل الإداري.. تأجيل نظر قضية 29 متهماً لعام 2026
الدائرة الأولى إرهاب تؤجل محاكمة المتهمين في قضية الهيكل الإداري بالسلام، وتكشف تفاصيل الاتهامات الخطيرة بقيادة وتمويل جماعة إرهابية.
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر محاكمة 29 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الهيكل الإداري بالسلام»، إلى جلسة 3 يناير من عام 2026. يأتي القرار في سياق قضية تحمل اتهامات خطيرة تتعلق بقيادة وتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور.
تنظر الدائرة الأولى إرهاب هذه القضية التي تحمل رقم 557 لسنة 2025 جنايات السلام، والتي تكشف أوراقها عن نشاط ممتد لسنوات. ويشير مسمى القضية “الهيكل الإداري” إلى أن التحقيقات لم تقتصر على العناصر التنفيذية فقط، بل استهدفت بشكل أساسي المنظومة الإدارية والمالية التي تدعم بقاء التنظيم وتسهل أنشطته.
تفاصيل أمر الإحالة
بحسب أمر الإحالة، يواجه المتهمون من الأول وحتى الرابع تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2015 وحتى الأول من أكتوبر 2023. وُجهت إليهم اتهامات بالسعي للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فضلاً عن تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما شملت الاتهامات الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي تهم تعكس الأهداف المزعومة للتنظيم. وفيما يخص باقي المتهمين، من الخامس وحتى التاسع والعشرين، فقد نُسب إليهم الانضمام إلى ذات الجماعة مع علمهم التام بأغراضها وأنشطتها.
تمويل الإرهاب.. تهمة مشتركة
لم تقتصر الاتهامات على القيادة والانضمام، حيث يواجه جميع المتهمين الـ 29 تهمة تمويل الإرهاب. وتعد هذه التهمة حجر زاوية في مثل هذه القضايا، إذ تركز أجهزة الأمن على تجفيف منابع الدعم المالي الذي يمثل شريان الحياة لأي تنظيم يسعى لزعزعة الاستقرار.
وعليه، فإن قرار تأجيل المحاكمة إلى عام 2026 يمنح هيئة الدفاع فرصة للاطلاع على مستندات القضية الضخمة وإعداد دفوعها، بينما تستمر الإجراءات القضائية في مسارها الطبيعي أمام الدوائر المختصة بنظر قضايا الإرهاب، والتي تتطلب وقتاً طويلاً لتدقيق الأدلة واستجواب الشهود في قضية خلية الهيكل الإداري.
