محاكمة خلية النزهة: 86 متهماً أمام القضاء في قضية تمتد لثلاثة عقود

تستأنف الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم السبت، نظر واحدة من القضايا الأمنية البارزة، حيث يمثل 86 متهماً أمام هيئة المحكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية النزهة». تحمل القضية الرقم 7347 لسنة 2025 جنايات النزهة، وتكتسب أهميتها من طبيعة الاتهامات الموجهة للمتهمين وعدد الأفراد المتورطين فيها.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وبحضور محمد هلال كأمين للسر. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات تهدف إلى استكمال الإجراءات القضائية، وسماع المرافعات والأدلة في هذه القضية الشائكة التي تعكس تحديات أمنية معقدة.

تفاصيل الاتهامات

يكشف أمر الإحالة عن تفاصيل دقيقة للاتهامات الموجهة، حيث يواجه المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الجماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، بهدف تعطيل عمل مؤسسات الدولة والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين.

اللافت في أمر الإحالة هو الإطار الزمني للنشاط المزعوم، والذي يمتد من عام 1992 حتى الأول من فبراير 2025. هذه الفترة الطويلة، التي تتجاوز الثلاثة عقود، تشير إلى أن جهات التحقيق تنظر إلى التنظيم باعتباره كياناً ذا جذور قديمة، استمر في نشاطه عبر مراحل سياسية واجتماعية مختلفة مرت بها البلاد، مما يضفي على محاكمة خلية النزهة بعداً استراتيجياً.

انضمام وتمويل

أما بالنسبة للمتهمين من السابع والعشرين وحتى السادس والثمانين، فقد وجهت إليهم النيابة تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وهو ما يعني أنهم كانوا على دراية كاملة بأهداف التنظيم المناهضة للدولة والمجتمع. وتتضمن لائحة الاتهام أيضاً ما يضر بـ الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي تهم أساسية في قضايا الأمن القومي.

لم تقتصر الاتهامات على الجانب التنظيمي والحركي، بل امتدت لتشمل الجانب المالي، حيث يواجه جميع المتهمين تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. هذا الاتهام يعكس رؤية جهات التحقيق بأن الجماعة كانت تمتلك شبكة دعم لوجستي ومالي مكنتها من الاستمرار في أنشطتها لفترة طويلة، وهو ما يمثل أحد أخطر جوانب القضية.