مجلس الشيوخ يبدأ فصله التشريعي الثاني بأداء اليمين الدستورية
انطلقت صباح اليوم أعمال الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، حيث أدى الأعضاء الجدد اليمين الدستورية في جلسة إجرائية ترأسها أكبر الأعضاء سنًا. وشهدت الجلسة حضور وجوه بارزة، من بينها الوزيرة السابقة سحر نصر، تمهيدًا لانتخاب هيئة مكتب المجلس واستكمال بنيته التنظيمية للمرحلة المقبلة.
مشهد دستوري وقانوني
بدأت وقائع الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد. أعقب ذلك تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بنتائج انتخابات المجلس بجولتيها الأولى والإعادة، داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية بأسماء الأعضاء المعينين، ليكتمل بذلك النصاب القانوني للمجلس.
وعقب اكتمال الإجراءات الأولية، دعا رئيس الجلسة الأعضاء لأداء اليمين الدستورية، عملًا بنص المادة 104 من الدستور والمادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس. وقد تلا الأعضاء القسم تباعًا، متعهدين بالحفاظ على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب، وهو القسم الذي أدته أيضًا الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، ضمن الأعضاء المعينين.
ما وراء الجلسة الافتتاحية
لا تقتصر أهمية هذه الجلسة على كونها إجراءً شكليًا، بل تمثل التفعيل الكامل للغرفة الثانية للبرلمان المصري في فصلها التشريعي الجديد. ويعكس تكوين المجلس، الذي يجمع بين الأعضاء المنتخبين والمعينين من أصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة، توجهًا لتعزيز البعد التخصصي والفني في العملية التشريعية، حيث يُنتظر من مجلس الشيوخ دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع.
إن وجود شخصيات تكنوقراط بارزة مثل الوزيرة السابقة سحر نصر، بخبرتها الواسعة في مجالات الاستثمار والتعاون الدولي، يمنح المجلس ثقلًا نوعيًا في مناقشة القوانين والاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي، ويشير إلى دور مرتقب للمجلس كـ”بيت خبرة” داعم للسلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يتجاوز الدور التقليدي للبرلمانات.
الخطوة التالية: انتخاب القيادة
من المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس مجلس الشيوخ ووكيلين من بين أعضائه، وفقًا للمادة 117 من الدستور. وتتم عملية الانتخاب في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي، وتستمر ولاية هيئة المكتب لمدة فصل تشريعي كامل، ولا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، وهو ما يضمن تداول المواقع القيادية داخل المجلس.
