مجدي شطة يغادر السجن بعد قضاء عقوبة حيازة المخدرات

أسدلت جهات التحقيق الستار على قضية مطرب المهرجانات مجدي شطة، بإخلاء سبيله من قسم شرطة المطرية. يأتي ذلك بعد أن قضى شطة فترة عقوبة بالحبس لمدة 6 أشهر في قضية تتعلق بـحيازة وتعاطي المخدرات، لتنتهي بذلك فصول أزمة قانونية وضعت مستقبله الفني على المحك.

وأوضحت الإجراءات الرسمية أن إخلاء سبيل مجدي شطة جاء بعد انقضاء مدة العقوبة كاملة، والتي بدأت فعليًا في 14 أبريل الماضي. القضية التي حملت رقم 10559 لسنة 2024 جنايات المرج، وحصر كلي رقم 2597، شهدت تطورات قضائية لافتة منذ بدايتها وحتى صدور الحكم النهائي.

تفاصيل القبض والحكم المخفف

تعود وقائع القضية إلى لحظة القبض على مجدي شطة بصحبة شخص آخر في منطقة المرج، حيث عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الآيس. هذا السقوط المفاجئ لمطرب المهرجانات أدى إلى محاكمته غيابيًا في البداية أمام محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، والتي أصدرت حكمًا قاسيًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

لكن المسار القانوني للقضية تغير جذريًا بعد قيام شطة بإجراءات إعادة محاكمته حضوريًا. وقد أدت إعادة النظر في القضية إلى تخفيف الحكم بشكل كبير، ليصبح الحبس لمدة 6 أشهر فقط، وهو ما يعكس الفارق الكبير في الأحكام بين المحاكمات الغيابية والحضورية، حيث تتاح للمتهم فرصة تقديم دفاعه وتوضيح موقفه أمام هيئة المحكمة.

مستقبل فني في مواجهة أزمات متكررة

بإغلاق هذه الصفحة القانونية، يجد مجدي شطة نفسه أمام تحدي إعادة بناء مسيرته الفنية التي تأثرت بشدة. وتضيف هذه الواقعة اسمه إلى قائمة من مطربي المهرجانات الذين واجهوا أزمات قانونية مشابهة، مما يفتح الباب مجددًا للنقاش حول الظواهر الاجتماعية والسلوكية المرتبطة بهذا اللون الغنائي المثير للجدل في الشارع المصري.

ويبقى السؤال مطروحًا حول قدرة مجدي شطة على استعادة مكانته الفنية، وما إذا كانت هذه التجربة ستشكل نقطة تحول في حياته الشخصية والمهنية، خاصة في ظل التدقيق المستمر الذي يواجهه نجوم هذا المجال من قبل الرأي العام والجهات الرقابية على حد سواء، وفي ظل قوانين مكافحة المخدرات الصارمة.