مبادرات تمويلية تدعم صادرات مصر نحو 60 مليار دولار: رؤية المصدرين

تتجه الأنظار نحو ضرورة دعم القطاع الصناعي في مصر، في ظل مطالبات متزايدة بإطلاق حزمة من المبادرات التمويلية التي يُنظر إليها كشريان حياة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية على الساحة العالمية. يرى خبراء الاقتصاد والمصدرون أن هذه المبادرات، التي تشمل تمويل رأس المال العامل بفائدة 15% ودعم قطاع الدواء بفوائد ميسرة، ستكون المحرك الرئيسي نحو تحقيق قفزة نوعية في الصادرات المصرية، وصولًا إلى حاجز الـ 60 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

توسيع نطاق المبادرات التمويلية: دفعة قوية للإنتاج المحلي

وفي هذا السياق، شدد الأمين العام لشعبة المصدرين، الأستاذ أحمد زكي، على محورية توسيع هذه المبادرات لتشمل قاعدة أوسع من المصانع المصرية، مؤكداً ضرورة توجيه التمويل بشكل مباشر نحو اقتناء أحدث الآلات ومدخلات الإنتاج الأساسية. يرى زكي أن هذه الخطوة الاستراتيجية لا تقتصر آثارها على زيادة الصادرات المصرية فحسب، بل تمتد لتسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، من نسبة 17% الحالية لتصل إلى 30%، وهو ما يمثل تحولاً هيكلياً يعزز قوة الاقتصاد الوطني.

دعم البنية الصناعية وتحقيق رؤية مصر 2030

ولم يكتفِ زكي بذلك، بل طالب بتوسيع مظلة مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتشمل أنشطة إنتاجية جديدة، بما يفتح آفاقًا أرحب أمام الابتكار والتنوع. كما دعا إلى ضرورة توفير الدعم اللازم لتعزيز البنية الصناعية الوطنية، وهو ما يُعد ركيزة أساسية لتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات. هذه الجهود المتكاملة تصب في مجملها نحو تحقيق المستهدفات الطموحة لـرؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام.