قضية سوزي الأردنية.. تحديد موعد استئناف حكم الحبس والغرامة

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية موعدًا حاسمًا في قضية البلوجر سوزي الأردنية، التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. ستنظر المحكمة في استئنافها على حكم الحبس والغرامة في 24 ديسمبر المقبل، في قضية تعكس تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي في مصر.

يأتي هذا التطور بعد أن أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها الأولي بحبس سوزي الأردنية لمدة عام وتغريمها 100 ألف جنيه. جاء الحكم على خلفية اتهامها ببث مقاطع فيديو عبر حساباتها اعتُبرت “خادشة للحياء العام”، وهو ما يضعها ضمن قائمة من صناع المحتوى الذين واجهوا اتهامات مماثلة في الفترة الأخيرة.

تفاصيل القضية ومسارها القانوني

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على “الأردنية” من مسكنها بمنطقة القاهرة الجديدة، تنفيذًا لقرار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. وسبق جلسة الاستئناف قرار من قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة بتجديد حبسها احتياطيًا لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، مما يؤكد جدية الاتهامات الموجهة إليها والمتعلقة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

مواجهة المحتوى الرقمي.. بين الحرية والمسؤولية

تُسلط قضية البلوجر سوزي الأردنية الضوء مجددًا على الجدل الدائر حول حدود التعبير على منصات التواصل الاجتماعي. وتستند السلطات في مثل هذه القضايا إلى قوانين تهدف إلى حماية الآداب العامة والقيم الأسرية، وهو ما يثير نقاشًا مستمرًا حول التوازن بين حرية النشر والمسؤولية المجتمعية والقانونية التي تقع على عاتق صناع المحتوى.

وتنظر المحكمة الاقتصادية في هذه النوعية من القضايا باعتبارها جرائم تتعلق بإساءة استخدام وسائل الاتصال والإنترنت. ويمثل الاستئناف فرصة جديدة للدفاع لتقديم دفوعه، بينما يترقب المتابعون ما ستؤول إليه واحدة من أبرز قضايا مشاهير السوشيال ميديا التي تواجه اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء.