قضية خلية مصر القديمة.. استئناف محاكمة 6 متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة

تستأنف الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، نظر جلسات محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 37 لسنة 2025 جنايات مصر القديمة، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة تحت مسمى “خلية مصر القديمة”. تمثل القضية حلقة جديدة في سلسلة المحاكمات المتعلقة بالأمن القومي، حيث ترتبط الاتهامات بتشكيل جماعة تتبنى أيديولوجية تنظيم القاعدة.

يترأس الجلسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وتستمع هيئة المحكمة إلى المرافعات والإجراءات في قضية تحمل أبعادًا أمنية معقدة. تعكس وقائع القضية، التي بدأت أنشطتها المزعومة في عام 2021، استمرارية التحديات الأمنية المتعلقة بالخلايا الصغيرة التي تستلهم أفكارها من التنظيمات الإرهابية الكبرى دون وجود ارتباط تنظيمي مباشر بالضرورة.

تفاصيل أمر الإحالة

يكشف أمر الإحالة، الذي يعد وثيقة الاتهام الرسمية، عن تفاصيل دقيقة حول الأدوار المنسوبة لكل متهم. ووفقًا للنيابة العامة، فإن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2021 وحتى 25 أكتوبر من العام نفسه، بهدف تنفيذ مخطط يستهدف بنية الدولة والمجتمع.

وتضمنت أهداف الجماعة، بحسب التحقيقات، ما يلي:

• الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
• تعطيل أحكام الدستور والقانون.
• منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
• الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
• الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

هيكل تنظيمي وأدوار محددة

لم تقتصر الاتهامات على القيادة فقط، بل امتدت لتشمل أعضاء آخرين. فقد وجهت النيابة للمتهمين من الثاني حتى الرابع تهمة الانضمام إلى ذات الجماعة الإرهابية، مع علمهم التام بأغراضها ووسائلها غير المشروعة. يشير هذا التوزيع في الاتهامات إلى وجود هيكل تنظيمي واضح تسعى جهات التحقيق لإثباته أمام المحكمة.

وفي تطور لافت، وجه أمر الإحالة للمتهمين الخامس والسادس تهمة تولي قيادة بجماعة إرهابية تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي، وهو ما قد يشير إلى وجود مستويات قيادية متعددة داخل الخلية أو خلايا فرعية تعمل تحت نفس المظلة الفكرية. يوضح هذا التفصيل مدى عمق التحقيقات التي حاولت تفكيك الشبكة بالكامل وليس فقط القبض على عناصر منفردة.