قضية إبراهيم سعيد: جلسة حاسمة لنظر طعنه على قرار منعه من السفر

تتجه الأنظار اليوم، الأحد، إلى محكمة النزهة لشؤون الأسرة، حيث تُعقد جلسة حاسمة للنظر في الطعن الذي قدمه لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، لإلغاء قرار منعه من السفر. يأتي هذا القرار على خلفية نزاع قضائي طويل مع طليقته يتعلق بسلسلة من أحكام النفقة الصادرة ضده.

يمثل هذا الإجراء القضائي محطة مفصلية في المعركة القانونية التي يخوضها اللاعب، والتي تجاوزت مجرد الخلافات المالية لتصل إلى ساحات المحاكم بشكل متكرر. قرار المنع من السفر يُعد أحد الإجراءات القانونية الشائعة لضمان تنفيذ الأحكام المالية في قضايا الأسرة، خاصة ضد الأطراف التي قد تغادر البلاد للتهرب من التزاماتها، وهو ما يسعى دفاع اللاعب حاليًا لإثبات عدم انطباقه على موكله.

تفاصيل المعركة القضائية

تقدم المحامي محمد رشوان، وكيل إبراهيم سعيد، بالطعن مستندًا إلى ما وصفه بـ”زوال أسباب المنع”، معربًا عن أمله في أن تستجيب المحكمة لطلب إلغاء القرار. ويأتي هذا التفاؤل في سياق تطورات جديدة قلبت مسار القضية، حيث لم يعد النزاع مقتصرًا على المطالبات المالية، بل امتد ليشمل اتهامات جنائية قد تنسف الأساس الذي بُنيت عليه الأحكام الأصلية.

كانت الجهات المختصة قد أدرجت اسم اللاعب على قوائم الممنوعين من السفر كإجراء احترازي لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح طليقته. وسبق أن واجه سعيد مواقف قانونية معقدة، شملت 39 قضية مختلفة، كان أبرزها حكم بالحبس لمدة 4 أشهر، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد الطعن على الحكم.

تحول في مسار القضية

أوضح المحامي محمد رشوان أن نقطة التحول الرئيسية كانت قرار جهات التحقيق بإخلاء سبيل موكله وإعادة النظر في الأحكام الصادرة. جاء هذا القرار بعد أن تقدم دفاع إبراهيم سعيد ببلاغ رسمي يتهم فيه طليقته بـالتزوير في المستندات التي استندت إليها في دعاوى النفقة، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال بطلان تلك الأحكام وما ترتب عليها من إجراءات، وعلى رأسها قرار المنع من السفر.