قرار رئاسي بفتح اعتماد إضافي ضخم في موازنة الدولة 2024-2025
كتب: أحمد السيد
في خطوة هامة، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 30 مكرر الصادر بتاريخ 27 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2025. يُقر القرار بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، ما يُشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
المادة الأولى
ينص القرار على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بقيمة ضخمة تصل إلى 85 مليار جنيه مصري. يُخصص هذا المبلغ تحديداً للباب الثالث المتعلق بالفوائد.
المادة الثانية
بالتزامن مع فتح الاعتماد الإضافي، سيتم زيادة الإيرادات في الموازنة العامة للدولة بمبلغ مماثل، 85 مليار جنيه، من خلال الباب الأول المُخصص للضرائب. هذا التوازن يُسهم في استقرار الموارد المالية للدولة.
المادة الثالثة
لتطبيق هذا القرار بكفاءة، سيتم تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، بما يتوافق مع الاعتماد الإضافي المذكور في المادتين الأولى والثانية.
المادة الرابعة
سيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وسيُعمل به ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشره، مؤكداً بذلك أهميته وسرعة تطبيقه.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
