قرارات جمهورية واتفاقيات دولية على طاولة البرلمان المصري

كتب: أحمد مصطفى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة عدد من القرارات الجمهورية والمشروعات الهامة إلى اللجان المختصة لمراجعتها ودراستها.

اتفاقيات دولية لدعم المرونة الغذائية والتنمية الزراعية

أحال رئيس المجلس قرارين جمهوريين، يتعلقان باتفاقيتين دوليتين حيويتين، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. القرار الأول رقم 314 لسنة 2025، يتعلق بالموافقة على اتفاق حكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم المرونة الغذائية. أما القرار الثاني، رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥، فيخص قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) بشأن التجديد الثالث عشر لموارده، ومساهمة مصر فيه.

مشروعات قوانين حكومية متنوعة

كما أحال رئيس المجلس خمسة مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس. وتشمل هذه المشروعات:

• مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
• مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والطاقة والبيئة.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.