قانون العمل الجديد 2025: انطلاقة جديدة لحقوق العمال في مصر

كتب: أحمد محمود

في خطوة تاريخية تعزز حقوق العمال، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي شارة البدء لتطبيق قانون العمل الجديد لعام 2025. يُعد هذا القانون بمثابة نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويُرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية في ظل رؤية مصر الاقتصادية الطموحة، والتي تستهدف جذب الاستثمارات وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية.

توجيهات رئاسية هامة

لم يقتصر اهتمام الرئيس السيسي على إصدار قانون العمل الجديد، بل امتد إلى توجيه الحكومة بمجموعة من الإجراءات المُكملة، منها الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وتوفير إعانات في حالات الوفاة، فضلاً عن إطلاق مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية تُؤهلهم لمتطلبات سوق العمل، والعمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025

يتضمن قانون العمل الجديد مجموعة من المزايا الهامة، أبرزها إلغاء استمارة «6» لتسريح العمالة، وصرف العلاوة الدورية بانتظام، وتحديد الأجر في عقد العمل، وتعزيز حقوق المرأة العاملة خاصةً في فترات الولادة والرضاعة، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للعمالة في مختلف المجالات. كما يُنشئ القانون المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لتعزيز الحوار بين أطراف العمل.

حماية حقوق العمال المالية

يحظر قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني، ويلزم صاحب العمل بدفع الأجر عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب، مع ضمان حصول العامل على جميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ المطالبة.

مكافأة نهاية الخدمة

يُنظم القانون صرف مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش، بحيث يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، مع مراعاة أحكام التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتُحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل. كما تُصرف المكافأة في حالة الوفاة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.