قانون الرياضة الجديد: تعديلات هامة تُشجع الاستثمار وتنهي المنازعات

كتب: أحمد مصطفى

شهدت الساحة الرياضية المصرية اليوم الأحد، إعلان لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الانتهاء من تعديلات قانون الرياضة، والتي طال انتظارها لما يقرب من أربع سنوات منذ تقديم الحكومة مشروع التعديل عام 2021. وتأتي هذه التعديلات في ظل تباطؤ وزارة الشباب والرياضة في تقديم مشروع جديد، حاملةً معها تغييرات جوهرية في المشهد الرياضي.

دعم الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات الرياضية

تركز التعديلات بشكل أساسي على دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي، سواء المحلي أو الأجنبي، من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية. ويأتي ذلك من خلال السماح بتأسيس هذه الشركات وفقاً لقانون الشركات بغض النظر عن نسبة رأس المال المحلي أو الأجنبي.

مرونة في نسب المساهمة

يتيح القانون الجديد للهيئات الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية، تأسيس شركات خدمات رياضية تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال، بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وذلك لإجازة قيدها بالبورصة المصرية، بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاطها الرياضي. كما يُجيز القانون تأسيس شركات خدمات رياضية حتى لو كانت نسبة مساهمة الهيئة الرياضية فيها أقل من 50%.

الجمع بين عضوية مجلسي الإدارة

ومن التعديلات المهمة أيضاً، جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة، وذلك بدون مقابل.

حل الإشكاليات ومعالجة التداخلات

يهدف القانون الجديد إلى إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة الحالي، ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، مع الحرص على عدم التدخل في شئون الهيئات الرياضية. كما يضمن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية عند الحاجة.

تسوية المنازعات الرياضية

يضع القانون الجديد تنظيمًا متكاملًا للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.

تشديد العقوبات على الجرائم الرياضية

يشدد القانون الجديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم التي تؤثر سلبًا على النشاط الرياضي.