قانون الإيجار القديم يشعل جدلًا برلمانيًا.. نقابة الصيادلة ترفض التعديلات الحكومية

كتب: أحمد محمود

أثار مشروع قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا في أروقة مجلس النواب، حيث رفضت نقابة الصيادلة التعديلات الحكومية المقترحة، معبرة عن مخاوفها من تأثيرها السلبي على قطاع الصيدلة والوضع الاجتماعي للمستأجرين.

نقابة الصيادلة تعترض على تعديلات الحكومة

خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أعربت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، عن رفضها للتعديلات الحكومية، داعيةً إلى حوار مجتمعي أوسع، خاصةً في ظل الزيادة الإيجارية التي تضمنها مشروع القانون.

مخاوف من مخالفة قانون الصيادلة

وأشارت عبد العزيز إلى أن بعض مواد مشروع القانون تتعارض مع القانون الحالي للصيادلة رقم 127 لسنة 1955، الذي ينص على إسقاط رخصة الصيدلية في حال تغيير موقعها وضرورة الحصول على رخصة جديدة، بشرط ألا تقل مساحة الصيدلية عن 100 متر مربع.

10300 صيدلية مؤجرة مهددة

وأكدت أن عدد الصيدليات المؤجرة يصل إلى 10300 صيدلية، مشيرةً إلى حكم المحكمة الدستورية الذي ينص على انتقال ملكية الصيدلية للورثة الشرعيين في حالة وفاة الصيدلي المستأجر، لحين تخرج أحد الأبناء من كلية الصيدلة أو تسليمها بعد وفاته بعشر سنوات.

الصيدلة مهنة وليست تجارة

وحذرت عبد العزيز من التعامل مع ملف الصيدليات المؤجرة كسلعة تجارية، مؤكدةً أن الصيدلة مهنة وليست تجارة، وأن تطبيق القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي.