قانون الإيجار القديم: نهاية حقبة وبداية عهد جديد للعقارات في مصر

كتب: أحمد محمود

شهد مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حدثًا تاريخيًا بالموافقة النهائية على تعديل قانون الإيجار القديم. يأتي هذا القرار ليضع حدًا لعقود من الجدل حول هذا القانون، ويفتح صفحة جديدة في سوق العقارات المصري.

فترة انتقالية محددة

ينص القانون الجديد على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم بشكل كامل. تصل هذه الفترة إلى 7 سنوات للعقارات المؤجرة للسكن، و5 سنوات للعقارات المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير السكنية. بعد انتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء العقار ورده إلى المالك.

تحرير العلاقة الإيجارية

مع انتهاء الفترة الانتقالية، سيتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، لتخضع جميع العقود لأحكام القانون المدني، بما يتوافق مع إرادة الطرفين (المالك والمستأجر). هذا التغيير الجذري يُتوقع أن يُنعش سوق العقارات ويزيد من حركته.

إعادة النظر في القيمة الإيجارية

يتضمن التعديل إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون القديم. ستشهد المناطق المتميزة زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه. بينما تصل الزيادة في المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيه في المناطق الاقتصادية. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض غير السكنية، فتصل الزيادة إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.

زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية

خلال الفترة الانتقالية، ستشهد القيمة الإيجارية زيادة سنوية بنسبة 15% لجميع العقارات، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.