قانون الإيجار القديم: مصطفى بكري يحذر من كارثة اجتماعية وشيكة

كتب: أحمد جمال

في خضم الجدل المثار حول قانون الإيجار القديم، خرج الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتصريحات نارية محذراً من كارثة اجتماعية وشيكة قد تنتج عن مناقشة القانون في مجلس النواب غداً الاثنين.

تحذير من طرد 15 مليون مواطن

أكد بكري في فيديو نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، تحت عنوان “هدية الحكومة في 30 يونيو: طرد المستأجرين”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يرضى بطرد 15 مليون مواطن من مساكنهم، بما يهدد السلام الاجتماعي ويخلق حالة من الصراعات في البلاد. وشدد بكري على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل التضحيات التي قدمتها مصر.

بين الملاك والمستأجرين: البحث عن حل عادل

أوضح بكري أن موقفه ليس ضد الملاك ولا مع المستأجرين، بل هو مع الحق والحفاظ على السلام الاجتماعي. وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002، والمؤيد في 2011 و2024، تطرق إلى امتداد عقود الإيجار لجيل واحد بعد المستأجر الأصلي، ولم يحدد فترة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية. وأضاف أن الحكومة، عند إعدادها للقانون، أضافت مادة جديدة لم ترد في أحكام المحكمة الدستورية، تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية في مدة محددة، وهو ما يخالف أحكام المحكمة الدستورية وقانونها رقم 48 لسنة 1979. وطالب بكري الحكومة بشطب هذه المادة لتفادي الأزمة.

أحكام الدستورية: نهائية وغير قابلة للطعن

شدد بكري على أن أحكام المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن، وتسري على جميع الجهات، وفقاً للمادة 195 من الدستور. واعتبر أن تحديد مدة لإنهاء العلاقة الإيجارية يتناقض مع هذه الأحكام.

حلول مقترحة للأزمة

اقترح بكري حلولاً للأزمة، منها تحريك أسعار الإيجار بطريقة تحمي الفئات الاجتماعية غير القادرة، ومعالجة حالات الشقق المغلقة.

ووجه بكري نداءً للرئيس السيسي، باعتباره الحكم والمرجعية، للتدخل لحل هذه الأزمة، والحفاظ على السلام الاجتماعي والأمن والاستقرار في البلاد.

واختتم بكري حديثه بتهنئة الرئيس السيسي والقيادة السياسية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.