قانون الإيجار القديم: تطمينات وزارية وحلول مرتقبة في البرلمان
في أجواء حوارية بناءة، التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأعضاء اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك يوم ٤ مايو الجاري.
أزمة معقدة وحلول مرتقبة
أكد الوزير الشربيني أن أزمة الإيجار القديم تُمثل تحديًا حقيقيًا لكلا طرفي العلاقة الإيجارية، الملاك والمستأجرين على حد سواء، مؤكدًا حرص الحكومة على إيجاد حلول عادلة وفعالة. وأشار إلى أن تبادل الرؤى والنقاشات مع أعضاء البرلمان تُسهم بشكل إيجابي في الوصول إلى الصيغة الأنسب لمواد القانون، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب.
دراسة الحالات الإنسانية وتوفير البدائل
شدد الوزير على أهمية مراعاة الحالات الإنسانية، مشيرًا إلى إمكانية عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الخاصة التي تستدعي ذلك. كما أوضح أن العديد من المستأجرين يمتلكون وحدات سكنية أخرى، ويعتمدون على دخلها، وهو ما يستوجب تقييمًا دقيقًا وعادلًا لكل حالة على حدة. وأكد استعداد الدولة لتقديم الدعم اللازم، سواء من خلال تمديد عقد الإيجار أو توفير سكن بديل.
توفير وحدات سكنية جديدة
وفيما يتعلق بتوفير الوحدات السكنية البديلة، أقر الوزير بوجود بعض التحديات، مثل قلة عدد الوحدات المتاحة وعدم تناسب تكلفتها مع بعض المستأجرين. وأعلن عن دراسة الحكومة لتوفير المزيد من الوحدات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العلاقة الإيجارية قابلة للنقاش والتعديل. واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن، ولن تتركه دون مأوى، قائلاً: “الدولة مش هتطلع حد من مسكنه وتسيبه في الشارع”.
