قانون الإيجار القديم: الحكومة تؤكد توفير سكن بديل للمستحقين | قرارات هامة بشأن الإيجارات

كتب: أحمد مصطفى

في مؤتمر صحفي حاسم بمقر مجلس الوزراء، أكد وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، التزام الدولة الراسخ بتوفير سكن بديل للمستحقين من ملاك الإيجار القديم، مطمئنًا المواطنين بالتزام الحكومة بحماية حقوقهم.

العقود الجديدة خارج نطاق القانون

وأوضح فوزي أن العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، مع استمرار سريان القيمة الإيجارية المتفق عليها، مهما كانت قيمتها. أما العقود المبرمة قبل هذا التاريخ، فسيتم تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين بعد 7 سنوات.

التزام دولة وليس حكومة

من جانبه، شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن قانون الإيجار القديم ليس مرتبطًا بحكومة بعينها، بل هو التزامٌ على الدولة المصرية، وستكون كل الحكومات القادمة مُلزمة بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. وأكد مدبولي وقوف الدولة بجانب جميع المستأجرين، وضمان توفير سكن بديل لهم، مع متابعة دقيقة لهذا الملف.

موازنة بين حقوق الملاك والمستأجرين

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بالعلمين الجديدة، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة سعت جاهدةً لإيجاد حل متوازن لقضية الإيجار القديم، يراعي حقوق كل من الملاك والمستأجرين. وأكد حرص الحكومة على حماية المواطن البسيط، وعدم تحميله أي أعباء إضافية قد لا يستطيع تحملها.

متابعة مستمرة لما يُثار على مواقع التواصل

وأشار مدبولي إلى متابعته الدائمة لما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الملف، مؤكدًا التزام الدولة الكامل بتوفير بدائل سكنية للمواطنين غير القادرين على التعامل مع التغيرات في القيمة الإيجارية. ونفى رئيس الوزراء ما تردد عن عدم وجود الحكومة بعد 7 سنوات، مؤكدًا أن القانون هو التزامٌ على الدولة، وليس مرتبطًا بأشخاص أو حكومات.