قائمة المحرومين من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025، تتجه الأنظار إلى القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، التي تعد ركيزة أساسية في الحياة السياسية المصرية. ويحدد القانون المصري فئات محددة تُحرم مؤقتًا من ممارسة حقها في التصويت، وذلك في إطار ضوابط تهدف إلى ضمان سلامة ونزاهة الاختيار الشعبي.

خريطة زمنية للعملية الانتخابية

من المقرر أن ينطلق الماراثون الانتخابي للمصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، يليه التصويت في الداخل على مدار يومي 10 و11 من الشهر نفسه. وتستعد مؤسسات الدولة لتنظيم هذا الاستحقاق الدستوري الهام، الذي يحدد تشكيلة السلطة التشريعية للسنوات الخمس القادمة، وسط اهتمام بمعرفة كافة التفاصيل التنظيمية.

تستند ضوابط حق التصويت إلى فلسفة تشريعية واضحة، تهدف إلى حماية العملية الانتخابية من أي تأثيرات قد تمس بنزاهتها أو تعبر عن إرادة غير مكتملة الأهلية. فالحرمان من التصويت ليس عقوبة دائمة، بل هو إجراء مؤقت يرتبط بحالات قانونية أو صحية أو وظيفية محددة، ويزول بزوال سببه، مما يعكس حرص المشرع على الموازنة بين الحقوق السياسية للمواطن ومتطلبات المصلحة العامة.

من هم الممنوعون من التصويت؟

وفقًا لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، يُحرم من المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 بشكل مؤقت عدد من الفئات، وذلك لضمان أن يكون الناخب متمتعًا بكامل أهليته القانونية والمدنية. وتشمل قائمة الفئات الممنوعة من التصويت ما يلي:

• المحجور عليهم قضائيًا طوال مدة سريان الحجر عليهم لأسباب تتعلق بالأهلية العقلية.
• المصابون باضطرابات نفسية أو عقلية، خلال فترة احتجازهم الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية المتخصصة.
• المتجنسون بالجنسية المصرية، حيث لا يحق لهم التصويت إلا بعد مرور خمس سنوات على اكتسابهم الجنسية.
• أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة، ويستمر هذا الحرمان طوال فترة وجودهم في الخدمة الفعلية، لضمان حياد المؤسستين الأمنية والعسكرية.

قيود قضائية على حق التصويت

كما يضع القانون قيودًا على من صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في جرائم محددة، لما تمثله من مساس بالنزاهة والشرف. ويشمل المحرومون من الانتخاب لهذه الأسباب كل من صدر ضده حكم نهائي في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، ومنها:

• جرائم التهرب الضريبي، وإفساد الحياة السياسية، والتفالس بالتدليس أو التقصير.
• جرائم السرقة، والنصب، وخيانة الأمانة، والرشوة، والتزوير، وشهادة الزور.
• جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه، بالإضافة إلى جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.
• كل من صدر بحقه حكم نهائي في أي جناية، أو تم فصله من الخدمة العامة لجريمة مخلة بالشرف.

توضح هذه القائمة أن شروط التصويت في مصر لا تقتصر على بلوغ السن القانونية، بل تمتد لتشمل الأهلية القانونية والسجل الجنائي النظيف، وهي ضوابط تتماشى مع المعايير الدولية الهادفة إلى تعزيز نزاهة الانتخابات وضمان أن تكون نتائجها تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الناخبين المؤهلين.