فضيحة أكاديمية الفنون: النيابة الإدارية تحيل مسؤولًا وأخصائيًا للمحاكمة بتهمة الاحتيال على باحثة
في واقعة هزت أركان أكاديمية الفنون، قررت النيابة الإدارية إحالة مسؤول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد معاهد الأكاديمية التابعة لوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد نفسه، إلى المحاكمة التأديبية بتهم خطيرة تتعلق بالاحتيال واستغلال النفوذ.
تفاصيل الواقعة الصادمة
بدأت القصة ببلاغ تقدمت به رئيسة أكاديمية الفنون إلى النيابة الإدارية للثقافة، يفيد بتعرض باحثة وافدة مُقيدة بالدراسات العليا (مرحلة الماجستير) بالمعهد المذكور، لعملية احتيال من قِبَل المسؤول المذكور. وتضمنت الشكوى اتهامات خطيرة تتعلق بطلب واستلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية وهدايا عينية مقابل إنهاء إجراءات التسجيل الأكاديمي للباحثة، مستغلًا صفته الوظيفية.
النيابة الإدارية – أرشيفية
تحقيقات النيابة تكشف المستور
على الفور، باشرت النيابة الإدارية، برئاسة ماجي أبو السعود وبإشراف المستشار طلعت رشاد، تحقيقات موسعة في الواقعة. استمعت النيابة لأقوال ممثل الباحثة القانوني، واطلعت على كافة الحوالات المالية المرسلة من الباحثة إلى المتهم عبر إحدى شركات تحويل الأموال، والتي أثبتت وجود حوالات مالية بالعملات الأجنبية باسم المتهم وبعض أفراد أسرته. كما اطلعت النيابة على عدد من المستندات ذات الصلة بالشكوى، بالإضافة إلى المحادثات النصية والمحادثات الصوتية بين الشاكية والمتهم.
كشفت التحقيقات أن المتهم استغل حاجة الباحثة الوافدة المقيمة خارج البلاد، ووعدها بمساعدتها في إنهاء إجراءات التسجيل الأكاديمي مقابل مبالغ مالية تجاوزت الرسوم الدراسية المقررة. كما أوهمها بسداد مبالغ مالية لأحد المكاتب البحثية التابعة لإحدى عضوات هيئة التدريس بالمعهد مقابل خدمات بحثية تتعلق بإعداد رسالة الماجستير، وهو ما ثبت عدم صحته. بل تعدى الأمر إلى طلب هدايا عينية بزعم تقديمها لبعض العاملين بالمعهد، بالإضافة إلى طلبه مساعدات مالية شخصية.
تزوير في الأوراق الرسمية
اتضح من التحقيقات تورط الأخصائي الثاني في الواقعة، حيث قام بالتوقيع منفردًا على استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمسؤول الأول بما يفيد مراجعتها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، بالرغم من عدم صحة البيانات المثبتة بها، والتي تفيد بأن وظيفته هي “رئيس قسم الصوتيات والمرئيات”، في حين أنه مجرد فني في نفس القسم. هذا التزوير سهل للمتهم الأول الحصول على بطاقة رقم قومي بصفة وظيفية غير صحيحة.
الإحالة للمحاكمة التأديبية
بعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية بتهم الاحتيال واستغلال النفوذ والتزوير في الأوراق الرسمية، وذلك بعد موافقة فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة على تقرير الاتهام.
