فرصة أخيرة لطلاب 2023.. “التعليم العالي” تفتح باب القبول الاستثنائي بالمعاهد الخاصة

في خطوة تعكس حرص الدولة على مستقبل أبنائها التعليمي، فتحت وزارة التعليم العالي أبواب الأمل من جديد أمام طلاب دفعة 2023 الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بالتعليم الجامعي. القرار الذي استقبله الشارع المصري بارتياح، يمثل فرصة ثمينة لاستكمال المسيرة الدراسية من خلال إتاحة القبول الاستثنائي بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة للعام الجامعي الحالي.

يأتي هذا القرار كاستجابة مباشرة لمناشدات العديد من أولياء الأمور والطلاب، الذين واجهوا تحديات حالت دون تمكنهم من التقديم في المواعيد الرسمية. وبذلك، تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مرونتها وسعيها الدؤوب لعدم ترك أي طالب خلف الركب، وتوفير مسارات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف الظروف والقدرات.

نافذة أمل جديدة.. تفاصيل القرار والجدول الزمني

أعلنت الوزارة أن باب التقديم الإلكتروني مفتوح أمام طلاب دفعة 2023 من الحاصلين على الشهادات الثانوية المختلفة، سواء العامة أو الفنية. وبحسب البيان الرسمي، فإن هذه الفرصة الاستثنائية تقتصر على فترة زمنية محدودة، حيث ينتهي التسجيل مساء يوم السبت المقبل الموافق 11 أكتوبر، مما يتطلب من الراغبين سرعة اتخاذ القرار واستيفاء الأوراق المطلوبة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الموافقة على فتح باب القبول الاستثنائي بالمعاهد الخاصة جاءت وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها، وفي إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب المستحقين، وتوفير فرص تعليمية عالية الجودة تساهم في بناء كوادر مؤهلة لسوق العمل.

خطوات التقديم الإلكتروني

لتسهيل الأمر على الطلاب وأولياء أمورهم، أتاحت الوزارة رابطًا إلكترونيًا مباشرًا لعملية التسجيل، يمكن الوصول إليه عبر الموقع الرسمي أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) الذي تم نشره. وتتضمن عملية التقديم الخطوات التالية:

• الدخول إلى منصة التقديم المخصصة.
• تسجيل البيانات الشخصية والأكاديمية للطالب بدقة.
• اختيار الرغبات من قائمة المعاهد الخاصة في مصر المتاحة ضمن تنسيق الجامعات.
• مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل تأكيد التسجيل.

من جانبه، أكد الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الشباب وتذليل العقبات أمام مستقبلهم. وأشار إلى أن القرار يمثل جزءًا من رؤية أشمل لتطوير منظومة التعليم العالي، وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية.