علياء قمرون أمام القضاء.. تفاصيل محاكمة البلوجر بتهمة نشر الفسق

تمثل البلوجر علياء قمرون، غدًا الخميس، أمام المحكمة المختصة لبدء أولى جلسات محاكمتها في قضية هزت منصات التواصل الاجتماعي. تأتي هذه المحاكمة في سياق مواجهة قانونية أوسع نطاقًا مع صناع المحتوى المتهمين بتجاوز الحدود الأخلاقية والاجتماعية سعيًا وراء الشهرة والأرباح.

تفاصيل الاتهامات والتحقيقات

وتنظر المحكمة في الاتهامات الموجهة إلى علياء قمرون، والتي تشمل نشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، وهي تهم أصبحت شائعة في قضايا مماثلة تستهدف ضبط المحتوى الرقمي. وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية بعد استيفاء التحقيقات التي كشفت عن تفاصيل مثيرة حول طبيعة المحتوى الذي كانت تبثه.

بدأت فصول القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بلاغات متعددة ضد البلوجر. وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة أن المحتوى المنشور على حساباتها تضمن ألفاظًا خارجة ومشاهد اعتبرت إباحية، بما يتنافى بشكل صريح مع قيم المجتمع المصري، وهو ما دفع السلطات للتحرك السريع.

وعقب استصدار الأذون القانونية اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة في مقر إقامتها بمحافظة المنوفية. وخلال التحقيقات، أقرت علياء قمرون بأنها كانت تنشر هذه المقاطع بشكل متعمد بهدف أساسي هو زيادة أعداد المتابعين والمشاهدات، ومن ثم تحويل هذه الشهرة الرقمية إلى أرباح مالية.

من الحبس إلى إخلاء السبيل

قبل إحالتها للمحاكمة، مرت القضية بمحطات قضائية مهمة، حيث قررت محكمة الجنايات في وقت سابق إخلاء سبيل البلوجر بكفالة مالية. وبلغت قيمة الكفالة المالية 20 ألف جنيه، قامت أسرتها بسدادها، وهو إجراء قضائي لا ينفي التهمة ولكنه يسمح للمتهم بحضور المحاكمة من خارج الحبس.

وتشير أوراق القضية إلى أن الاتهامات لم تقتصر فقط على نشر محتوى خادش للحياء، بل امتدت لتشمل شبهات حول غسل الأموال، مما يضيف بعدًا ماليًا واقتصاديًا للقضية. وتمثل هذه المحاكمة حلقة جديدة في سلسلة القضايا التي تهدف إلى تنظيم الفضاء الإلكتروني ووضع ضوابط واضحة لما يمكن نشره، بما يتماشى مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.