الأخبار

عاجل: البرلمان يناقش قانون الإيجار القديم وقانون أملاك الدولة.. تفاصيل حاسمة

كتب: محمد صلاح

في أجواء من التّرقب، يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستئناف جلساته الأحد المقبل، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين الهامة، وعلى رأسها مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024، بالإضافة إلى مشروع قانون الإيجار القديم، وقانون أملاك الدولة.

مواجهة التحديات الاقتصادية

يهدف مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة إلى التصدي للتأثيرات الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات العالمية الأخيرة، والتى أثرت على سعر صرف الجنيه، مما زاد من أعباء مدفوعات الفوائد محليًا وخارجيًا.

تقنين أوضاع واضعي اليد

كما يناقش المجلس مشروع قانون تعديل بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي يمنح واضعي اليد فرصة لتقنين أوضاعهم وفق شروط وضوابط محددة. وفي الحالات التي لا يمكن فيها التقنين، سيتم تحصيل مقابل انتفاع لحين إتمام الإزالة، بهدف الحفاظ على أملاك الدولة تنفيذًا للالتزام الدستوري.

صورة من التقرير المقدم لمجلس النواب
صورة من التقرير المقدم لمجلس النواب

قانون الإيجار القديم.. نقاش حاسم

ومن المقرر أن يناقش المجلس يوم الإثنين مشروعَي قانونين يتعلقان بالإيجار القديم، الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.

صورة من التقرير المقدم لمجلس النواب
صورة من التقرير المقدم لمجلس النواب

تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر

يهدف مشروع قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن عادل بين طرفَي العلاقة الإيجارية، معالجةً الاختلالات الناتجة عن التشريعات السابقة، والتي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية. ويقوم القانون على فلسفة التدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا مع منح فترات انتقالية مناسبة، وضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال توفير وحدات بديلة من الدولة.

قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

كما سيناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *