طرح النهر بين مطرقة الفيضان وسندان التعديات: الري تكشف حقيقة غرق المحافظات

مع كل ارتفاع في مناسيب المياه، يعود الجدل القديم: هل يفيض النيل ليغرق أراضينا، أم أننا من تجاوزنا حدوده؟ حسمت وزارة الموارد المائية والري الأمر، كاشفة حقيقة ما يُشاع عن “غرق المحافظات”، وواضعة النقاط على الحروف في قضية أراضي طرح النهر التي ابتلعها مجرى النهر مؤخرًا.

تحذيرات مبكرة وإجراءات استباقية

في خطوة استباقية تعكس حرص الدولة على سلامة مواطنيها، لم تنتظر الوزارة وقوع الأزمة. ففي السابع من سبتمبر 2025، انطلقت المخاطبات الرسمية إلى جميع المحافظين، حاملةً تنبيهًا واضحًا بضرورة توخي الحذر، وتحذير المواطنين القاطنين أو الزارعين في أراضي طرح النهر لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعاتهم.

قد تبدو هذه الزراعات والمباني أمرًا واقعًا للبعض، لكنها في نظر القانون تعديات صارخة. ورغم ذلك، تتعامل معها الدولة من منطلق إنساني، ساعية لتقليل الخسائر قدر الإمكان، في معادلة صعبة توازن بين تطبيق القانون وحماية أرواح الناس ومصالحهم، حتى لو كانت مخالفة.

حقيقة ما يحدث على الأرض: غمر وليس غرقًا

نفت الوزارة بشكل قاطع ما وصفته بـ”الادعاءات الباطلة والمضللة” التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان “غرق المحافظات”. وأوضحت أن الحقيقة على الأرض مختلفة تمامًا؛ فالأمر ليس فيضانًا يهدد المدن والقرى، بل هو غمر لأراضٍ هي في الأصل جزء لا يتجزأ من مجرى النهر وسهله الفيضي.

هذه الأراضي، المعروفة بـ”طرح النهر”، هي بمثابة الرئة التي يتنفس بها النهر عند زيادة منسوبه. على مر العقود، كانت هذه المساحات هي المتنفس الطبيعي لمياه نهر النيل خلال فترات التصرفات المائية العالية، لكن زحف الزراعات والمباني عليها حوّلها إلى بؤر للخسائر مع كل ارتفاع طبيعي للمياه.

عواقب التعدي.. خطر يهدد شريان الحياة

لم تعد القضية مجرد خسائر مادية لأفراد خالفوا القانون، بل امتدت لتشكل خطرًا فنيًا جسيمًا يهدد شريان حياة مصر. حذرت الوزارة من أن هذه تعديات نهر النيل تؤدي إلى عواقب وخيمة، أبرزها:

• تقليص القدرة التصريفية لمجرى النهر.
• زيادة احتمالات حدوث أزمات مائية في المستقبل.
• تهديد المصدر الرئيسي للمياه الذي يعتمد عليه ملايين المصريين.

وفي كل عام، تطلق وزارة الري تحذيراتها، وتنفذ مناورات وجهودًا مكلفة للحفاظ على زراعات وممتلكات المخالفين، انطلاقًا من اعتبارهم “أبناء الوطن”. لكنها شددت على أن استمرار هذه التعديات من قِلة من الأفراد يلحق ضررًا بالغًا بحقوق الأغلبية، ويؤثر سلبًا على الأمن المائي والغذائي للبلاد بأكملها.