ضربة للسوق الموازية.. تفاصيل ضبط متهم بغسل 70 مليون جنيه
الداخلية تكشف شبكة لغسيل الأموال عبر العقارات والشركات الوهمية، في إطار جهودها لمكافحة جرائم النقد الأجنبي وتجفيف منابع السوق السوداء.

في ضربة أمنية جديدة تستهدف تجفيف منابع السوق الموازية، ألقت أجهزة الأمن القبض على عنصر جنائي بتهمة غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار النقد الأجنبي وسوق الصرف في البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، نجح في رصد وتتبع نشاط المتهم. وكشفت التحريات أن الأموال المضبوطة هي حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالعملة خارج القنوات المصرفية الرسمية، في مخالفة صريحة للقانون.
أساليب إخفاء الأموال
لم يكتفِ المتهم بجمع الأموال، بل سعى لإضفاء صبغة شرعية عليها عبر شبكة معقدة من الاستثمارات. وأظهرت التحقيقات أنه استخدم الأموال في شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات، وهي طرق كلاسيكية تهدف إلى تفتيت المبالغ الكبيرة وإعادة دمجها في الاقتصاد الرسمي لإخفاء مصدرها غير المشروع.
مكافحة الجرائم الاقتصادية
تأتي هذه القضية في سياق جهود أمنية واقتصادية متكاملة لمواجهة اضطرابات سوق الصرف. فعمليات الإتجار غير المشروع بالعملة لا تمثل فقط جريمة غسل أموال، بل تضر بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني من خلال خلق سوق موازية تؤثر على سعر الصرف الرسمي وتعيق جهود تحقيق الاستقرار المالي.
وقدرت الأجهزة الأمنية إجمالي قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 70 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، في خطوة تؤكد على عدم التهاون مع الجرائم التي تهدد الأمن الاقتصادي للبلاد.









