ضربة قضائية جديدة لترامب: أمره التنفيذي حول الجنسية يُعلن غير دستوري!
كتب: أحمد المصري
في تطور جديد لقضية الحد من منح الجنسية التلقائية عند الولادة، قضت محكمة استئناف اتحادية أمس الأربعاء بعدم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. يأتي هذا القرار كضربة جديدة لإدارة ترامب السابقة ويفتح الباب أمام نقاشات قانونية واسعة حول مسألة الجنسية.
قرار المحكمة
أكدت المحكمة أن الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب يتعارض مع المبادئ الدستورية الراسخة، مؤكدة على حق المواليد في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية بغض النظر عن وضع والديهم القانوني. ورأت المحكمة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للمساواة ويخلق فئات مختلفة من المواطنين.
تداعيات القرار
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على آلاف المواليد في الولايات المتحدة وخاصة أبناء المهاجرين غير الشرعيين. يفتح القرار الباب أمام حصولهم على الجنسية الأمريكية والتمتع بكافة الحقوق والمزايا التي يكفلها الدستور. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة معارك قانونية بين مؤيدي ومعارضي هذا القرار.
