ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية تقدر بـ 17 مليون جنيه

شنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية حملة أمنية مكثفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية للأموال المضبوطة نحو 17 مليون جنيه مصري.

ضربة موجعة لشبكات تهريب العملات

جاءت هذه الحملة ضمن جهود مكثفة تبذلها وزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، للقضاء على ظاهرة الاتجار غير الشرعي بالعملات الأجنبية، والتي تُمثل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني.

وتُعتبر هذه الضربات الأمنية جزءًا من استراتيجية شاملة لمواجهة عمليات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري. وتُركز الجهود على مُلاحقة المتاجرين بهذه العملات، ومحاسبتهم وفقًا للقانون.

ملاحقة المتورطين

أكدت مصادر أمنية أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع خيوط هذه القضايا، وتحديد جميع المتورطين فيها، وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. وتُعد هذه الحملة رسالة قوية لمن تسول له نفسه المساس باستقرار الاقتصاد المصري.

للتعرف أكثر على الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال، يمكنك زيارة موقع مركز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.