ضبط عصابة غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه في القاهرة

في ضربة أمنية جديدة، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف غموض شبكة غسيل أموال ضخمة بالقاهرة، تقدر قيمتها بنحو 50 مليون جنيه مصري. وتمكنت السلطات من ضبط 4 أفراد متورطين في هذه القضية، اثنان منهم من ذوي السوابق الجنائية.
تفاصيل العملية الأمنية
كشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. واتبعوا أساليب مُحكمة لإخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وهمية وشراء سيارات فارهة ووحدات سكنية.
جهود مكافحة غسل الأموال
يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتعقب ثروات المتورطين في أنشطة إجرامية، وحصر ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد الوزارة حرصها على ضرب هذه الشبكات الإجرامية التي تهدد الاقتصاد القومي، وتطبيق القانون بحزم على جميع المتورطين.
آليات غسل الأموال
اعتمدت الشبكة على استراتيجية متعددة المراحل لغسل الأموال، شملت تأسيس شركات تُظهر نشاطًا تجاريًا ظاهريًا، فيما تُستخدم في الواقع كغطاء لتمرير الأموال المتحصلة من الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية. كما استغل المتهمون قطاع العقارات وشراء السيارات كوسيلة لتحويل الأموال السائلة إلى أصول عينية، مما يصعب تتبع مصدرها الأصلي.
التحقيقات مستمرة
تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها الموسعة مع المتهمين لكشف جميع ملابسات القضية، وتحديد جميع المتورطين في هذه الشبكة، وكذلك حصر جميع الأموال والممتلكات المتحصلة من نشاطهم الإجرامي. وتُشدد الوزارة على أن محاربة غسل الأموال تمثل أولوية قصوى لحماية الاقتصاد المصري ومواجهة الجريمة المُنظمة.
للمزيد حول غسل الأموال، يمكنكم زيارة موقع مجموعة العمل المالي (FATF).









