شيمي يُكلف مجلس إدارة “النصر للإسكان” بالانطلاق نحو آفاق جديدة من التميز
كتب: أحمد السيد
في لقاء هام مع مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على تاريخ الشركة العريق كواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر. وشدد على ضرورة البناء على إنجازاتها السابقة، والسعي نحو تحقيق مستويات أعلى من التميز والمنافسة في السوق العقارية. ودعا المجلس الجديد إلى تكثيف الجهود لتحقيق نقلة نوعية في أداء الشركة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
تطوير الأداء وضخ دماء جديدة
يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير أداء الشركات التابعة، من خلال ضخ دماء جديدة والاستعانة بالكفاءات المتميزة. وحضر الاجتماع اللواء مهندس محمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمحاسب عصام عبد الفتاح، العضو المنتدب المالي والإداري بالشركة القابضة، والمحاسب أشرف عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان، والمهندس إبراهيم رمضان، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر.
متابعة المشروعات الجارية
وتابع الوزير خلال الاجتماع موقف عدد من المشروعات الجارية التي تنفذها شركة النصر، سواء بشكل مستقل أو من خلال شراكات مع القطاع الخاص. وتمّ بحث التحديات التي تواجه بعض هذه المشروعات، ووضع سبل التغلب عليها لتعزيز قدرة الشركة التنافسية وتحقيق عوائد مستدامة.
معايير الجودة والكفاءة
في بداية اللقاء، توجه الوزير بالشكر لمجلس الإدارة السابق على جهودهم. وأكد على التزام الوزارة بتطوير وتحسين الأداء، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الشركات التابعة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة في جميع المشروعات.
الارتقاء بخدمة العملاء
وشدد شيمي على أهمية الارتقاء بمستوى خدمة العملاء، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم وملاحظاتهم، باعتبار ذلك أحد أهم مؤشرات الأداء. كما أكد على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والإسراع في تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، واعتماد استراتيجية واضحة وخطط تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة.
استغلال الأصول العقارية
وطالب الوزير بإعداد خطة لاستغلال محفظة الأصول العقارية للشركة، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية ويعظم العوائد. كما شدد على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة لرفع كفاءة الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد. وأشار إلى أهمية وضع مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس لمتابعة سير العمل، مؤكدًا أن الحوكمة الرشيدة ومتابعة الأداء بمعايير احترافية هما أساس التحول المؤسسي الحقيقي.
