حوادث

سقوط شبكة الدقي.. كواليس الإطاحة بمديرة نادٍ صحي حوّلته وكرًا للأعمال المنافية للآداب

في قلب حي الدقي الهادئ، وبينما تسير الحياة بوتيرتها المعتادة، كانت هناك أبواب مغلقة تخفي خلفها عالمًا آخر من المتعة الحرام. نجحت الأجهزة الأمنية في إسدال الستار على نشاط نادٍ صحي وهمي، كاشفة عن تفاصيل مثيرة لشبكة متكاملة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

القصة لم تبدأ بمداهمة عشوائية، بل بخيوط معلوماتية دقيقة وصلت إلى رجال مباحث الآداب، تفيد بوجود سيدة حوّلت شقة سكنية تحت لافتة “نادي صحي” إلى وكر لاستقطاب راغبي المتعة. كانت الواجهة براقة تقدم خدمات التدليك والاسترخاء، لكن الحقيقة كانت أبشع بكثير، حيث تحول المكان إلى محطة لتسهيل الرذيلة.

خطة محكمة ومداهمة في ساعة الصفر

بناءً على التحريات المكثفة التي أكدت صحة المعلومات، تحركت الأجهزة الأمنية بحذر لجمع الأدلة. لم تكن المهمة سهلة، فهذا النوع من الأنشطة الإجرامية يعتمد على السرية التامة والحذر الشديد في التعامل مع الزبائن. وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، حانت ساعة الصفر.

داهمت قوة أمنية مقر النادي الصحي المشبوه، لتفاجئ من بداخله في حالة تلبس. لم تكن المفاجأة في النشاط نفسه، بل في أطراف الشبكة الذين تم ضبطهم. كانت المشاهد داخل الشقة كفيلة بكشف كل خيوط الجريمة المنظمة التي كانت تدار من هذا المكان الذي اتخذ من حي راقٍ ستارًا له.

من هم المتهمون الذين سقطوا في قبضة العدالة؟

أسفرت المداهمة عن القبض على المتهمة الرئيسية، وهي العقل المدبر ومديرة هذا الوكر، وبصحبتها:

  • سيدتان أخريان، إحداهما مسجلة جنائيًا في قضايا آداب سابقة، مما يشير إلى امتهانها لهذا النوع من الجرائم.
  • شخصان يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، كانا متواجدين بصفتهما من “العملاء” راغبي المتعة.

بمواجهة المتهمين بالأدلة والتحريات، انهاروا واعترفوا تفصيليًا بنشاطهم الإجرامي. أقرت المديرة بأنها استأجرت الشقة وأدارت هذا النادي الصحي بدون ترخيص كواجهة لاستقطاب الرجال مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقًا، بينما اعترفت السيدتان بالعمل معها في تسهيل ممارسة الرذيلة.

تم التحفظ على كافة المضبوطات، وإحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في قضية تكشف مجددًا عن الأساليب الملتوية التي يلجأ إليها الخارجون عن القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *