زيادة إيجار الوحدات القديمة: كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار الجديد

مع اقتراب تطبيق قانون الإيجار الجديد في سبتمبر المقبل، تزايدت تساؤلات المواطنين حول مصير الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم. وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، عن بعض التفاصيل الهامة بشأن هذا القانون.

قيمة الإيجار الجديد

أكد محمود فوزي أن قيمة الإيجار السكني ستصبح 250 جنيهًا كحد أدنى ابتداءً من سبتمبر، وهذا القرار مؤقت لحين الانتهاء من تشكيل لجان الحصر وتقييم القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة. وشدد الوزير على أن هذا التغيير لا يعني بالضرورة طرد المستأجرين، مؤكدًا أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون.

استثناءات من القانون

أوضح الوزير أن العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون، وستظل القيمة الإيجارية المتفق عليها سارية، مهما كانت قيمتها. وهذا يعني أن الملاك والمستأجرين المرتبطين بهذه العقود لن يتأثروا بالتعديلات الجديدة.

تأثير القانون على العلاقة بين المالك والمستأجر

يهدف قانون الإيجار الجديد إلى تحقيق توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويضمن حقوق الطرفين. ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في تنظيم سوق الإيجارات وتحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل يضمن حقوق جميع الأطراف.